به گزارش اکو اقتصاد، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز ۱۲ آبان ماه در مراسم «رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس» که وفق مصوبه مجلس شورای اسلامی تهیه شده‌ است، گفت: ما در شرایطی گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و انگلیس را رونمایی می‌کنیم که آمریکای متجاوز و جنایتکار همچنان به اقدامات ناقض حقوق بشر خود در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در قبال ملت‌های مستقل، ادامه می‌دهد. انگلیس نیز که مدعی حمایت از حقوق بشر است، مرتکب نقض‌های گسترده حقوق بشری می‌شود.

دلایل اعلام‌شده آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر مایه تأسف است

کاظم غریب‌آبادی با اشاره به گزارش مفصل‌تر آمریکا در زمینه وضعیت حقوق بشر، اظهار داشت: طبیعی است که نمی‌توان گفت انگلیس در مقایسه با آمریکا نقض کمتری از حقوق بشر دارد، اما متأسفانه آمریکا در میان کشورهای جهان در حوزه نقض حقوق بشر پیشرو است.

وی افزود: این گزارش به‌ویژه درباره آمریکا نشان می‌دهد که هرچه موارد نقض حقوق بشر از سوی این کشور، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، افزایش یافته، تلاش آن برای فرار از پاسخگویی نیز بیشتر شده است.

غریب‌آبادی با اشاره به خروج اخیر آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: دلایلی که آمریکا برای این اقدام مطرح کرده، مایه تأسف است. تحولات یک سال و نیم گذشته، به‌ویژه دو تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین جنایاتی که رژیم صهیونیستی طی نزدیک به سه سال گذشته در غزه مرتکب شده است، ماهیت این شورا را آشکار کرد.

وی ادامه داد: این تحولات نشان داد که شورای حقوق بشر عملاً کارکرد و خاصیتی ندارد و اعتقاد و باور جدی به مأموریت خود نیز در آن دیده نمی‌شود. شورایی که امروز چیزی از آن باقی نمانده و حتی ممکن است جرأت طرح یک پرسش از آمریکا را هم نداشته باشد، اکنون با خروج این کشور مواجه شده است.

کاظم غریب‌آبادی با انتقاد از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اشاره به خروج آمریکا از این شورا گفت: تحولات یک سال و نیم گذشته، از جمله دو تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، نشان داد که این شورا نه کارآمدی لازم را دارد و نه اعتقاد و باور جدی به اصول حقوق بشر.

وی افزود: دلایل اعلام‌شده آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر مایه تأسف است؛ به‌ویژه آنکه یکی از مهم‌ترین دلایل این اقدام، دفاع از رژیم صهیونیستی عنوان شده است. این در حالی است که شورا عملاً توان طرح پرسش یا اتخاذ تصمیم درباره آمریکا را ندارد.

غریب‌آبادی با بیان اینکه هرچه نقض حقوق بشر از سوی آمریکا گسترده‌تر شده، فرار این کشور از پاسخگویی نیز افزایش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر پنجاه‌وسومین نشست شورای حقوق بشر در جریان است و سازوکار بازنگری دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) نیز در چارچوب آن اجرا می‌شود که بر اساس آن، وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف با اتکا به گزارش‌های ملی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات دریافتی، با وجود آغاز بررسی گزارش آمریکا در چارچوب این سازوکار، هنوز مشخص نیست نماینده این کشور در جلسه حضور خواهد یافت و به پرسش‌ها و ابهامات سایر کشورها درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا پاسخ خواهد داد یا خیر. ما در طول یک سال گذشته شاهد نقض گسترده حقوق بشر در داخل آمریکا در حوزه‌های مختلفی نظیر حق حیات، امنیت فردی، وضعیت زندانیان، آزادی بیان، تجمعات و رسانه‌ها، تبعیض و نژادپرستی ساختاری، حقوق پناهجویان و مهاجران، و همچنین گسترش فقر و نابرابری بوده‌ایم.

کشوری که گرفتار نقض حقوق بشر در داخل است نباید مدعی دیگران باشد

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با انتقاد از رویکرد دوگانه واشنگتن تصریح کرد: جامعه داخلی آمریکا خود عمیقاً گرفتار بحران و نقض گسترده حقوق اولیه انسان‌هاست؛ بنابراین چنین کشوری به هیچ عنوان نباید داعیه‌دار حقوق بشر در قبال سایر ملت‌ها باشد. سران این کشور ابتدا باید به اصلاح وضعیت جامعه خود بپردازند، موارد نقض را برطرف کرده و به حقوق مردم خود رسیدگی کنند، سپس مدعی حقوق بشر شوند.

وی افزود: البته با جنایات رخ‌داده طی دو سه سال گذشته در غزه و همچنین در جمهوری اسلامی ایران بر اثر دو تجاوز نظامی، مفاهیمی چون حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در عمل کارکرد و ماهیت واقعی خود را در اثر اقدامات متجاوزانه و جنایتکارانه آمریکا از دست داده است.

جنایت مدرسه میناب مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است

غریب‌آبادی با اشاره به نقض مکرر قواعد بین‌المللی در عرصه جهانی توسط آمریکا خاطرنشان کرد: در حوزه بین‌المللی نیز طی یک سال گذشته موارد شاخصی از نقض حقوق بین‌الملل توسط واشنگتن مستند شده که دو فقره تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران از بارزترین آنهاست. جنگی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند، مغایرت کامل با منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قواعد بشردوستانه دارد.

وی تأکید کرد: آمریکا حتی ابتدایی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در این تجاوزها رعایت نکرد که مهم‌ترین و دردناک‌ترین نمونه آن، قتل‌عام در مدرسه میناب در نخستین ساعات تهاجم نظامی نهم اسفند سال گذشته بود؛ جنایتی که طی آن ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه به همراه شماری از والدین و معلمان مدرسه به شهادت رسیدند.

غریب‌آبادی با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در انگلیس، اظهار داشت: این کشور در حوزه داخلی نیز با موارد متعدد نقض حقوق بشر، از جمله نقض آزادی بیان و آزادی تجمعات و اعمال محدودیت‌های گسترده علیه گروه‌ها، افراد و مردمی مواجه است که می‌خواهند از حقوق فلسطینی‌ها دفاع کنند.

وی افزود: آمریکا و انگلیس، با وجود ادعای حمایت از حقوق بشر، خود با موارد مختلف نقض این حقوق مواجه هستند و به هیچ‌وجه صلاحیت اظهارنظر درباره حقوق بشر را ندارند.

معاون وزیر خارجه تأکید کرد: این کشورها باید در قبال جامعه بین‌المللی و همچنین مردم خود که حقوقشان را نقض می‌کنند، پاسخگو باشند. آنها در قبال جنایاتی که مرتکب می‌شوند مسئولیت دارند و باید درباره رفتار و اقدامات خود پاسخگو باشند.

برای تنظیم سیاست‌های خود منتظر انتخابات آمریکا نمی‌مانیم

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در حاشیه نشست بررسی گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر روند مذاکراتی جاری میان دو کشور گفت: ما سیاست‌ها، اصول سیاست خارجی و اولویت های خود را به انتخابات سایر کشورها گره نمی‌زنیم. طبیعتاً انتخابات آمریکا موضوعی مربوط به مردم این کشور است و آنها با توجه به سیاست‌های دولت خود درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وی افزود: اما ما منتظر انتخابات آمریکا نمی‌مانیم تا سیاست‌های خود را تنظیم کنیم. هر زمان که تصمیمی را در راستای منافع و امنیت ملی کشورمان ضروری بدانیم، بدون تأثیرپذیری از سایر فاکتورهای بیرونی، آن را اتخاذ خواهیم کرد.

پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی در محاکم داخلی و بین‌المللی ادامه می‌یابد

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: این پرونده در نظام قضایی و دادگستری کشور در دست رسیدگی است و امیدواریم این روند هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد. از نظر ما هیچ مانعی برای ادامه رسیدگی به این پرونده وجود ندارد.

وی افزود: مطالبه ما از دولت عراق نیز این است که روند رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده و به پایان برساند. بنابراین، علاوه بر اینکه باید این فرایند را در داخل کشور هرچه سریع‌تر به نتیجه برسانیم، همین مطالبه را از دولت عراق نیز داریم.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه با اشاره به روند قضایی این پرونده در داخل کشور اظهار کرد: پیگیری‌ها در محاکم ملی بر اساس قانون و از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود و حکم نیز بر همین اساس صادر خواهد شد؛ بنابراین، باید با اطمینان به این روند امیدوار باشیم، چراکه با نظام قضایی خودمان سروکار داریم.

غریب‌آبادی ادامه داد: ممکن است درباره پیگیری این موضوع در محاکم خارجی، محافل بین‌المللی یا مراجع قضایی بین‌المللی، به دلیل نظام ناعادلانه حاکم بر این سازوکارها، تردیدهایی وجود داشته باشد؛ با این حال، از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: ناعادلانه بودن این سازوکارها به معنای خودداری از مراجعه به آنها نیست. به این مراجع مراجعه می‌کنیم، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم و فشارهای حقوقی لازم را وارد خواهیم کرد تا دست‌کم بتوانیم دادخواست‌های خود را ثبت و مستنداتمان را در سطح بین‌المللی مطرح کنیم و در صورت امکان، از طریق این سازوکارها و مراجع خارجی به نتایج حقوقی و قضایی نیز دست یابیم.

پیگیری بین‌المللی پرونده شهادت رهبر انقلاب و ناو دنا در دستور کار است

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، درباره پیگیری‌های حقوقی مربوط به شهادت رهبر انقلاب گفت: در بخش رسیدگی‌های داخلی، پرونده تشکیل شده و کیفرخواست نیز صادر شده است.

وی افزود: در کنار دو پرونده مربوط به میناب و لامرد، دو پرونده دیگر نیز در دستور کار تیم حقوقدانان ما قرار دارد. مستندات این دو پرونده را از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم که یکی مربوط به شهادت رهبر انقلاب و دیگری مربوط به ناو دنا است؛ شناوری که در وضعیت غیررزمی قرار داشت و فاقد هرگونه سلاح بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ادامه داد: پس از دریافت مستندات از قوه قضاییه، تیم حقوقدانان ما بررسی خواهد کرد که چه ظرفیت‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی برای پیگیری این دو پرونده وجود دارد.

غریب‌آبادی با تأکید بر ضرورت شناسایی مبانی صلاحیت قضایی اظهار کرد: همان‌طور که اشاره کردم، باید مبانی صلاحیت هم در خصوص محاکم ملی و هم در خصوص مراجع بین‌المللی شناسایی شود.

وی تأکید کرد: پیگیری این دو پرونده در عرصه بین‌المللی نیز در دستور کار اولویت‌دار ما قرار دارد و این موضوع بسیار مهم است.

غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حمایت آمریکا و برخی کشورهای دیگر از گروه‌های تروریستی و اقداماتی که با هدف تجزیه ایران صورت گرفته است، می‌تواند نقض حقوق بشر تلقی شود، گفت: زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا اطلاعاتی ارائه کرد و گفت سلاح‌هایی ارسال کرده که در اختیار گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در ایران قرار گرفته است، ما تأکید کردیم که این اظهارات، سند مهمی برای اثبات مواضع جمهوری اسلامی ایران در اختیار ما قرار داده است.

وی افزود: اتفاقاتی که در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد و ما از آن با عنوان «عملیات روز سیزدهم» یاد کردیم، ادامه جنگ ۱۲ روزه بود و از آن به‌عنوان کودتا نیز تعبیر شد. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که این اقدامات با حمایت کشورهایی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای غربی صورت می‌گیرد، اما اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا سند مهمی برای اثبات این مواضع در اختیار ما قرار داد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ادامه داد: بلافاصله طی مکاتبه‌ای، این اظهارات را به‌عنوان سند در شورای امنیت ثبت کردیم تا مشخص شود که رئیس‌جمهور آمریکا اقدامی خلاف قانون و حقوق بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است.

اظهارات ترامپ سندی برای اثبات حمایت آمریکا از اقدامات تروریستی در ایران است

غریب‌آبادی با اشاره به پیگیری مسئولیت کشورهای دخیل در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: با کمک مرکز حقوقی و دیپلماسی ریاست‌جمهوری، اقدامات روشنگرانه و پیگیری‌های گسترده‌ای در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری انجام دادیم تا اثبات کنیم این اقدامات مغایر حقوق بشر و مصداق مداخله در امور حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و آنچه باقی مانده، پیگیری‌های حقوقی و قضایی است که با توجه به پیچیدگی‌های موجود در نظام حقوقی بین‌المللی، در حال بررسی آن هستیم.

به احضار سفرای ایران با احضار متقابل پاسخ می‌دهیم

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به مواضع کشورهای اروپایی در قبال تحولات داخلی ایران و برخورد با اعتراضات در این کشورها گفت: موضوع اتفاقاتی که در کشورهای اروپایی رخ می‌دهد، کاملاً روشن است. برخی کشورهای اروپایی مدعی حمایت از حقوق بشر هستند. زمانی که در داخل جمهوری اسلامی ایران اتفاقاتی رخ می‌داد و ما از آن به‌عنوان اغتشاش، آشوب و خشونت یاد می‌کردیم، این کشورها عامدانه از تعبیر «اعتراضات مسالمت‌آمیز» استفاده می‌کردند. اکنون که اتفاقات مشابهی در کشورهای خودشان رخ می‌دهد، باید دید چه موضعی در قبال آنها اتخاذ می‌کنند.

غریب‌آبادی این رویکرد را درسی برای کشورهای اروپایی دانست و گفت: رویکرد دوگانه و استانداردهای دوگانه روزی دامن خود این کشورها را خواهد گرفت و آن روز چندان دور نیست.

وی با اشاره به اقدامات دیپلماتیک ایران در این زمینه اظهار کرد: دست‌کم دو سفیر از کشورهای اروپایی را فراخواندیم تا درباره وضعیت حقوق بشر در این کشورها و نحوه برخورد با اعتراضات مردمی و مسالمت‌آمیز، مواضع خود را به آنها اعلام کنیم. اقدامات لازم نیز در این زمینه انجام شده است.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ادامه داد: کشورهای اروپایی و غربی عادت دارند بلافاصله پس از وقوع اتفاقی در ایران، درباره وضعیت حقوق بشر اظهارنظر کنند و سفیر یا نماینده وزارت امور خارجه ما را احضار کنند. ما اعلام کرده‌ایم که اگر هر سفیر اروپایی در ایران بخواهد برای گفت‌وگو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت امور خارجه مراجعه کند، درخواست ملاقات او را نمی‌پذیریم، زیرا آنها را صادق نمی‌دانیم.

غریب‌آبادی تأکید کرد: همچنین اگر هر سفیر ایران در کشورهای اروپایی به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران احضار شود، ما نیز به‌صورت پیش‌دستانه در موارد مشابه، سفرای آن کشورها را احضار خواهیم کرد که تاکنون دو مورد آن انجام شده است.

وی این رویکرد را سیاست جدید وزارت امور خارجه دانست و افزود: شاید باید زودتر این سیاست را در پیش می‌گرفتیم، اما همچنان پیگیری‌های خود را در زمینه حقوق بشر ادامه می‌دهیم و نسبت به ادعاهای کشورهای غربی در این حوزه موضع خود را بیان خواهیم کرد.

استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران پیامدهایی فراتر از منطقه خواهد داشت

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، درباره تهدیدهای مطرح‌شده درباره استفاده از سلاح هسته‌ای گفت: در رسانه‌ها می‌شنویم که برخی درباره احتمال استفاده از سلاح تاکتیکی هسته‌ای صحبت می‌کنند، اما تاکنون هیچ موضع رسمی از سوی مقامات این کشورها، از جمله آمریکا به‌عنوان طرف متجاوز، مشاهده نکرده‌ایم.

وی افزود: طبیعتاً اگر این کشورها موضع رسمی در این زمینه اتخاذ کنند، موضوع کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. آنها نیز آگاه هستند که اعلام رسمی چنین تهدیدی چه آثاری می‌تواند داشته باشد.

غریب‌آبادی ادامه داد: اگر مقام رسمی کشوری مانند آمریکا که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و دارنده سلاح هسته‌ای است و سابقه استفاده از آن را نیز دارد، رسماً اعلام کند که قصد دارد از سلاح تاکتیکی هسته‌ای علیه برخی زیرساخت‌ها یا تأسیسات ما استفاده کند، موضوع فراتر از پیگیری‌های حقوقی خواهد بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه تصریح کرد: چنین تهدیدی به معنای فروپاشی کامل نظم حقوقی هسته‌ای و رژیم حاکم بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود.

وی افزود: اگر رئیس‌جمهور یا یک مقام نظامی و سیاسی از کشوری دارنده سلاح هسته‌ای و عضو این معاهده چنین تهدیدی را مطرح کند، دیگر اعتباری برای رژیم NPT باقی نخواهد ماند. این اقدام کشورها را تشویق می‌کند که برای دفاع از خود، با هر ابزاری که در اختیار دارند، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و دیگر حد و مرزی برای دفاع از خود و استفاده از ابزارهای مختلف قائل نباشند.

غریب‌آبادی با بیان اینکه تاکنون طرف مقابل از اتخاذ موضع رسمی در این زمینه خودداری کرده است، گفت: تا این لحظه، طرف مقابل عقلانیتی به خرج داده و موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نکرده است. ما چنین اظهاراتی را در رسانه‌ها می‌شنویم، اما موضع رسمی ندیده‌ایم؛ چراکه آنها آگاه هستند چنین تهدیدی چه پیامدهای گسترده‌ای برای خودشان، منطقه و کشورهای مختلف جهان خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این‌گونه نیست که اگر بخواهند از سلاح تاکتیکی هسته‌ای علیه ایران استفاده کنند، ایران دست‌بسته بماند و صرفاً تماشاگر باشد یا به طرح اعتراضات حقوقی در عرصه بین‌المللی بسنده کند. طبیعتاً ایران نیز اقدامات متناسب لازم را اتخاذ خواهد کرد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پایان گفت: در چنین شرایطی، پایان عمر چنین رژیم‌های حقوقی بین‌المللی نه‌فقط برای ایران، بلکه برای بسیاری از کشورهای دیگری که در چارچوب این رژیم‌ها قرار دارند، فرا خواهد رسید.

درست می‌گویید. متن باید به شکل خبر قابل انتشار ایرنا تنظیم شود؛ یعنی نقل‌قول مستقیم و پیوسته نباشد و با افعالی مانند «وی افزود»، «غریب‌آبادی خاطرنشان کرد»، «معاون وزیر امور خارجه ادامه داد» و «او با اشاره به...» پیش برود. در عین حال، هیچ نکته‌ای از اظهارات حذف یا به آن اضافه نشود.

مستندات حقوقی جنایات جنگی ایران برای مجامع بین‌المللی ارسال شده است

معاون وزیر امور خارجه درباره ارسال مستندات ایران پیرامون حملات به بنادر، تأسیسات غیرنظامی و کشتار مردم ایران به سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان بین‌المللی دریانوردی، گفت: وزارت امور خارجه در چارچوب مسئولیت خود در ارتباط با مجامع بین‌المللی و کشورهای مختلف، مسائل و موضوعات ناشی از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و همچنین جنایات ارتکابی را از منظر حقوقی مستندسازی کرده است.

وی افزود: در این زمینه، تقریباً سه مجموعه مستند درباره این دو جنگ و یک مجموعه نیز درباره اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته تهیه کرده‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: این مجموعه‌ها شامل مکاتبات مختلف و گزارش‌های مستند حقوقی درباره جنایات و موضوعات مطرح‌شده است که برای سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف ارسال شده‌اند. این اسناد عموماً به‌عنوان اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده‌اند و مجموعه‌هایی قوی، مستدل و مستند هستند.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در تهیه این گزارش‌ها اظهار کرد: گزارش‌های تهیه‌شده به‌صورت تخصصی تدوین می‌شوند. برای مثال، درباره حملات به بنادر غیرنظامی و تأسیسات غیرنظامی مرتبط با بنادر، با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گزارش جامعی تهیه و ارسال کرده‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: این گزارش، پیامدهای این جنایات و چگونگی پیگیری مسئولیت کشورهای مهاجم و متجاوز در قبال آن‌ها در مجامع بین‌المللی را تبیین می‌کند.

وی افزود: همچنین درباره حملات به اماکن درمانی و بیمارستان‌ها و نیز مراکز میراث فرهنگی، موزه‌ها و اماکن گردشگری، با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گزارش تخصصی و جامعی تهیه و برای مجامع بین‌المللی ارسال کرده‌ایم.

او با تأکید بر ضرورت مستندسازی جنایات برای پیگیری‌های حقوقی بعدی گفت: درست است که هنگام وقوع تجاوز نظامی علیه یک کشور، همه ظرفیت‌ها باید برای دفاع از آن کشور به کار گرفته شود، اما نباید از مستندسازی این جنایات برای پیگیری‌های حقوقی بعدی غافل شد.

وی ادامه داد: بنابراین، این مستندسازی‌ها تا حد قابل قبولی و با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شده و به گزارش‌هایی تبدیل شده‌اند که قابلیت پیگیری حقوقی دارند.

کیفرخواست در پرونده‌های شهادت رهبر شهید انقلاب و مدرسه میناب صادر شده است

معاون وزیر امور خارجه در ادامه به تشریح روند پیگیری‌های حقوقی پرداخت و گفت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری‌های حقوقی را در چند حوزه دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به پیگیری پرونده‌ها در محاکم ملی اظهار کرد: حسب دستور رئیس قوه قضائیه، پرونده‌های مختلفی در دادگستری تهران تشکیل شده است؛ هم پرونده‌های حقوقی و هم پرونده‌های کیفری. تاکنون ده‌ها پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

او افزود: در خصوص برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده شهادت مقام معظم رهبری و پرونده مدرسه میناب، کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. برخی پرونده‌های دیگر نیز در مرحله تحقیقات، تکمیل مستندات و طی مراحل منتهی به صدور کیفرخواست قرار دارند.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در حوزه محاکم ملی در مرحله بسیار خوبی قرار داریم. وزارت امور خارجه نیز در کنار همکاران قضایی حضور دارد، مشورت‌های لازم را ارائه می‌کند و در برخی موارد در تشکیل پرونده‌ها در محاکم ملی مؤثر بوده است.

وی در تشریح سطح دوم پیگیری‌های حقوقی گفت: سطح دوم، پیگیری در محاکم بین‌المللی است. دو محکمه بین‌المللی در این زمینه مطرح هستند: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC).

او افزود: ما عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستیم و آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز عضو این دیوان نیستند؛ بنابراین، طبیعتاً امکان رجوع به این دیوان را نداریم.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: البته اصلی تحت عنوان «صلاحیت موردی» مطرح است که آثار و شرایط خاص خود را دارد. حقوقدانان در حال بررسی این موضوع هستند. امروز بعدازظهر نیز جلسه‌ای در همین خصوص داریم تا در صورت مشخص شدن امکان استفاده از این ظرفیت، با وجود عضو نبودن در دیوان، موضوع را بررسی کنیم. به‌زودی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی درباره دیوان بین‌المللی دادگستری نیز توضیح داد: برای طرح پرونده نزد مراجع قضایی بین‌المللی، ابتدا باید صلاحیت آن دیوان احراز شود. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری از چند طریق قابل احراز است.

او افزود: نخست، ممکن است موافقت‌نامه‌ای بین‌المللی وجود داشته باشد که کشورهای طرف اختلاف عضو آن باشند و در آن پیش‌بینی شده باشد که در صورت بروز اختلاف، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.

معاون وزیر امور خارجه در این باره توضیح داد: برای مثال، کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی از جمله معاهداتی است که در آن، در شرایطی، امکان ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به دیوان پیش‌بینی شده است؛ البته مشروط بر اینکه کشورهای مربوط حق شرطی مطرح نکرده باشند که مانع اعمال این صلاحیت شود.

وی راه دیگر احراز صلاحیت دیوان را وجود موافقت‌نامه دوجانبه میان کشورها دانست و گفت: مانند عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا که دعاوی ناشی از آن، در صورت تحقق شرایط مقرر، می‌توانست در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود.

او خاطرنشان کرد: همچنین کشورها می‌توانند با صدور اعلامیه‌های یک‌جانبه، صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را بپذیرند.

بیش از ۲۰۰ مکاتبه تخصصی درباره جنگ ۴۰روزه به سازمان‌های بین‌المللی ارسال شد

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: تمام بررسی‌های لازم را انجام داده‌ایم و در چند مورد که احساس کردیم ظرفیت‌هایی برای طرح موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد، این ظرفیت‌ها را فعال کرده‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه افزود: از جمله، از منظر اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص حمله به تأسیسات ایران و همچنین در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی اقداماتی انجام داده‌ایم. در این زمینه یادداشت‌های دیپلماتیک را ارسال کرده‌ایم و پیگیری موضوع را آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به پیگیری دعاوی ایران در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا اظهار کرد: نکته دیگر، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا است. ما با کمک مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، در ارتباط با جنگ ۱۲روزه پرونده‌ای را نزد این دیوان به ثبت رسانده‌ایم و یادداشت مربوط به جنگ ۴۰روزه را نیز ارسال کرده‌ایم. همچنین پرونده جدیدی برای جنگ ۴۰روزه نزد دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ثبت خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بنابراین، در هر زمینه‌ای که ظرفیت حقوقی وجود داشته باشد، حتی اگر این ظرفیت محدود باشد، آن را شناسایی کرده‌ایم و در حال پیگیری و فعال‌سازی آن هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت استفاده از محاکم خارجی بر اساس اصل صلاحیت جهانی گفت: ظرفیت دیگری که در اختیار داریم، استفاده از محاکم خارجی در چارچوب اصل صلاحیت جهانی است. در این زمینه، تیم حقوقی و حقوقدانان را تشکیل داده‌ایم و کمیته‌ای متشکل از سه یا چهار دستگاه ایجاد کرده‌ایم.

او افزود: در وزارت امور خارجه نیز برخی کشورها را شناسایی کرده‌ایم که در مرحله نخست، طرح شکایت در چند کشور درباره حوادث میناب و لامرد در دستور کار قرار دارد. تیم حقوقی ما از میناب و سیریک بازدید کرده است و به نتایج خوبی رسیده‌ایم. تمامی مستندات جمع‌آوری شده و در حال تدوین لوایح مربوط هستیم.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً در این پرونده‌ها، قربانیان شاکی خواهند بود؛ اما ما مشورت‌های حقوقی لازم را به اتباع و مردم خود که قربانی این حوادث هستند ارائه خواهیم کرد و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم تا بر اساس اصل صلاحیت جهانی، چندین دعوا با شکایت قربانیان و در قالب شکایت خصوصی مطرح شود.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه به تشریح پیگیری‌های غیرحقوقی و غیرقضایی ایران در مجامع دیپلماتیک و بین‌المللی پرداخت و گفت: این پیگیری‌ها در مجامعی از جمله سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و مجامع تخصصی بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان بین‌المللی دریانوردی دنبال می‌شود.

وی افزود: دستورالعملی به تمامی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خود در خارج از کشور ابلاغ کرده‌ایم تا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند و در هر نشست و جلسه‌ای، این جنایات را به‌صورت تخصصی مطرح کنند.

او با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ مکاتبه تخصصی از سوی رؤسای دستگاه‌ها و نهادهای مربوط درباره جنگ ۴۰روزه تهیه کرده‌ایم و برای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی ارسال کرده‌ایم. این مکاتبات حتی برای سازمان جهانی بهداشت و هر سازمانی که با یکی از ابعاد جنایات ارتکابی علیه ایران مرتبط باشد، ارسال شده است.

معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: ما این موارد را مستندسازی کرده‌ایم، گزارش‌های مربوط را ارائه داده‌ایم و از ظرفیت این سازمان‌ها استفاده می‌کنیم. همچنین به‌طور مستمر این جنایات را در این مجامع برجسته می‌کنیم و مسئولیت بین‌المللی را از مسیر دیپلماتیک و سیاسی نیز پیگیری می‌کنیم. این موضوع، دستور کار ثابت نمایندگی‌های ما در خارج از کشور است.