به گزارش اکواقتصاد، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با تشریح برنامههای دولت برای تقویت بازار سرمایه، افزایش سرمایهگذاری و تأمین مالی بخشهای مولد، از رفع موانع حقوقی ساماندهی سهام عدالت و فراهم شدن دسترسی مردم به داراییهایشان در آینده نزدیک خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در تحقق رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و افزایش بهرهوری را دو عامل اصلی توسعه اقتصادی دانست و تأکید کرد بازار سرمایه میتواند با هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد، نقش مؤثری در تقویت سرمایهگذاری و رشد بنگاههای اقتصادی ایفا کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع سهام عدالت اظهار داشت موانع حقوقی موجود برای ساماندهی و دسترسی مردم به داراییهایشان با همکاری دولت و مجلس برطرف شده است و انتظار میرود در هفتههای پیش رو، گامهای جدیدی برای باز شدن این مسیر برداشته شود؛ موضوعی که میتواند زمینه تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت و افزایش دسترسی سهامداران به داراییهای خود را فراهم کند.
مدنیزاده همچنین از برنامه دولت برای آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی در آینده نزدیک خبر داد و توسعه این صندوقها را در راستای گسترش ابزارهای تأمین مالی و افزایش مشارکت سرمایهگذاران در اقتصاد عنوان کرد. راهاندازی این صندوقها میتواند ظرفیت جدیدی برای تأمین منابع بنگاهها، سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی و تقویت نقش سرمایههای خصوصی در چرخه تولید ایجاد کند.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش مداخلات دولت در بازارها، اصلاح سیاستهای اقتصادی و حرکت به سمت سازوکارهای کارآمدتر را از محورهای برنامه دولت دانست و اظهار کرد تلاش بر این است که مداخلات غیرضروری در فعالیت بازارها کاهش یابد و زمینه تصمیمگیری اقتصادی بر مبنای سازوکارهای شفافتر فراهم شود.
وزیر اقتصاد اصلاح سیاست ارزی را یکی از اقدامات مؤثر در کاهش قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و گفت تغییرات در بازار ارز موجب خروج بخش قابل توجهی از کالاها و محصولات از چرخه قیمتگذاری دستوری شده و میتواند به کاهش مداخلات در بازار و بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان کمک کند.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مالی دولت و رابطه آن با بانک مرکزی اشاره کرد و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را از اقدامات انجامشده دانست. وی همچنین اظهار داشت دولت سال جاری را بدون کسری بودجه پشت سر گذاشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، توسعه ابزارهای مالی، افزایش مشارکت مردم، تسهیل سرمایهگذاری و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد را از الزامات رشد اقتصادی دانست و بر ادامه برنامههای دولت برای گسترش ظرفیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تأکید کرد.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید