به گزارش اکواقتصاد، هادی محضرنیا در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به اقدامات اخیر درگاه ملی مجوزها اعلام کرد: ماه گذشته در راستای اجرای قاطع قانون، ۱۲ هزار فقره مجوز کسبوکار که روند صدور آنها از سوی دستگاههای اجرایی با تأخیر مواجه شده بود، بهصورت خودکار صادر شد تا عزم حاکمیت در پیگیری اجرای قانون اثبات شود.
وی با اشاره به اخطار صریح به دستگاههای اجرایی افزود: نامهنگاریهای لازم با دستگاههای مسئول انجام شده و به آنها هشدار دادهایم که اگر تا پایان آبانماه، تقاضاهای مربوط به سال ۱۴۰۴ و ماقبل آن تعیینتکلیف نشوند، هیئت مقرراتزدایی از ابتدای آذرماه بهصورت خودکار نسبت به صدور این مجوزها اقدام خواهد کرد. البته برای تقاضاهای سال ۱۴۰۵ مهلت جداگانهای در نظر گرفته شده است.
آخرین وضعیت ساماندهی پلتفرمهای آنلاین طلا و رمزارز
دبیر هیئت مقرراتزدایی در پاسخ به پرسشی پیرامون فعالیت صرافیهای آنلاین رمزارز و پلتفرمهای برخط طلا و دغدغههای امنیتی و حقوقی شهروندان تصریح کرد:
سامانه ناظر طلا: با همکاری بانک مرکزی و راهاندازی سامانه ناظر، تعدادی از پلتفرمهای برخط طلا به این بستر متصل شده و تستهای فنی و معاملاتی را آغاز کردهاند. با توجه به ابعاد کلان و فرادستگاهی نظارت بر این بازار، راهبری سامانه به کارگروهی زیر نظر «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» محول شده است. هر پلتفرمی که به این سامانه متصل نباشد، طبق قانون ملزم به اتصال است و فعالیت بدون آن غیرقانونی محسوب میشود.
صرافیهای رمزارز: بازار صرافیهای رمزارز و پلتفرمهای تبادل داراییهای دیجیتال طی سالهای گذشته با پیچیدگیهای زیادی روبهرو بوده است. در آخرین جلسه هیئت مقرراتزدایی که هفته گذشته برگزار شد، این موضوع به صورت مفصل بررسی و ساماندهی آن وارد مراحل پایانی شد.
محضرنیا از انتظار برای دریافت مصوبه نهایی دولت خبر داد و گفت: به محض ابلاغ مصوبه دولت —که انتظار میرود طی همین هفته یا هفته آینده نهایی شود— کاربرگهای تخصصی مجوز صرافیهای رمزارز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد.
وی در خصوص نهاد تنظیمگر (رگولاتور) این حوزه تأکید کرد: نظر قطعی ما این است که با توجه به حجم بالای تبادلات مالی و حساسیت موضوع، تنظیمگری این بازار نباید به اتحادیهها واگذار شود، بلکه باید تحت نظارت دستگاههای متولی بازار مالی و سرمایه (همچون بانک مرکزی و بورس) قرار گیرد تا در صورت بروز تخلف، دستگاه مربوطه پاسخگو بوده و پیگیریهای حقوقی و قضایی با دقت انجام شود.
در پایان، دبیر هیئت مقرراتزدایی یادآور شد: با وجود اینکه در حال حاضر صرافیهای رمزارز مجوز رسمی از درگاه ملی مجوزها دریافت نکردهاند، اما دستگاههای قضایی، امنیتی و دادستانی با تشکیل کارگروهها و شعبههای ویژه، با جدیت به پروندههای تخلف و صیانت از حقوق مالباختگان و شهروندان نظارت دارند و هدف نهایی ساماندهی این بازار، تسهیل استیفای حقوق مردم است.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید