به گزارش اکو اقتصاد، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، با اشاره به گستردگی حضور دولت و نهادهای عمومی در بنگاه‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور شناسایی شده‌اند و ۷۱۳ شرکت نیز تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت قرار دارند. علاوه بر این، حدود ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند.

وی با اشاره به وضعیت عملکرد مالی شرکت‌های دولتی افزود: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه زیان‌ده بوده‌اند که از این تعداد، ۱۴۱ شرکت بر اساس عملکرد سالانه در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار داشته‌اند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، زیان‌ده بودن شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی را یکی از نشانه‌های ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی عملکرد این بنگاه‌ها و تقویت پاسخگویی مدیران دانست.

باقری با تأکید بر جایگاه اقتصادی شرکت‌های دولتی و غیردولتی بیان کرد: این مجموعه‌ها از نظر حجم دارایی‌ها، ارزش اقتصادی و میزان تأثیرگذاری بر بازار سرمایه جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارند و بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بورسی نیز در این مجموعه قرار می‌گیرند. از این رو، اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد.

وی با اشاره به ارتباط میان فضای کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی در فرآیند توسعه اقتصادی گفت: بهبود فضای کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی هر دو از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند؛ با این تفاوت که بهبود فضای کسب‌وکار به محیط بیرونی فعالیت بنگاه‌ها مربوط می‌شود، در حالی که حاکمیت شرکتی به نحوه اداره و راهبری درون شرکت‌ها و چگونگی عملکرد آنها می‌پردازد. معاون وزیر اقتصاد افزود: در کنار فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی، باید بررسی شود که شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، چگونه اداره می‌شوند و چه اصلاحاتی می‌تواند عملکرد آنها را بهبود دهد؛ چراکه نحوه اداره بنگاه‌ها و ساختار تصمیم‌گیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.

پراکندگی مراجع اعمال مالکیت و نظارت بر شرکت‌ها

باقری با اشاره به تفاوت ساختار حاکمیت شرکتی در ایران و برخی کشورهای دیگر اظهار کرد: در بررسی شاخص‌هایی مانند نهاد اعمال‌کننده حقوق مالکیت، تمرکز مالکیت، تفکیک مالکیت از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، استقلال هیئت‌مدیره، سیاست مالکیت و ارزیابی عملکرد، تفاوت‌هایی میان ساختار موجود در ایران و الگوهای مورد استفاده در برخی کشورها مشاهده می‌شود. وی با تشریح برخی نارسایی‌های ساختاری در این زمینه افزود: در ساختار فعلی، اعمال حقوق مالکیت با تعدد و پراکندگی مراجع مواجه است، تفکیک مالکیت از تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری با چالش‌هایی روبه‌روست، استقلال واقعی هیئت‌مدیره نیازمند تقویت است و سیاست مالکیت نیز از انسجام و یکپارچگی کافی برخوردار نیست. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نیز در برخی موارد میان مراجع متعدد پراکنده است و از تمرکز لازم برخوردار نیست. این مسائل نشان می‌دهد که اصلاح نظام حاکمیت شرکتی صرفاً به تغییر ساختار مدیریتی محدود نمی‌شود و باید مجموعه روابط مالکیتی، نظارتی، مالی و مدیریتی شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

پنج محور اصلاح نظام حاکمیت شرکتی

باقری با تشریح محورهای اصلی اصلاح نظام راهبری شرکت‌ها اظهار کرد: نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، روابط مالی دولت و شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران، پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی به شمار می‌روند. وی در تشریح گستره این اصلاحات به موضوعاتی مانند سیاست مالکیت، وضعیت کارکنان و مدیران شرکت‌ها و همچنین ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت: این موضوعات نیز باید در فرآیند اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گیرند. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید ارتباط مالی دولت با شرکت‌ها و محدودیت‌های موجود در زمینه منابع مالی و مدیریت وجوه آنها بررسی شود، افزود: لازم است مشخص شود این سازوکارها تا چه اندازه با ماهیت فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و نیازهای عملیاتی آنها تناسب دارند.

تردید در کارایی ایجاد ابرهلدینگ‌های دولتی

باقری با اشاره به پیشنهادهایی برای تجمیع شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در قالب هلدینگ‌های بزرگ تخصصی گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکت‌های فعال در حوزه‌های مشابه در قالب هلدینگ‌های تخصصی، از جمله در صنایع پالایش و فولاد و سایر حوزه‌هاست. وی با طرح این پرسش که آیا ایجاد ساختارهای بزرگ‌تر و تجمیع شرکت‌ها در قالب ابرهلدینگ‌ها لزوماً وضعیت حاکمیت شرکتی را بهبود می‌دهد یا ممکن است مشکلات موجود را به شکل دیگری بازتولید کند، بر ضرورت بررسی ابعاد این پیشنهاد تأکید کرد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: باید بررسی شود که آیا برای حل مشکلات موجود، راهکارهای ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری وجود دارد یا خیر؛ زیرا تغییرات گسترده ساختاری ممکن است هزینه‌های زیادی ایجاد کند و نتایج آن نیز از پیش مشخص نباشد. بنابراین، پیش از هرگونه تغییر باید مسئله اصلی به‌درستی شناسایی و برای آن راه‌حل مناسب طراحی شود.

پیشنهاد تغییر ترکیب مجامع شرکت‌های دولتی

باقری با اشاره به نارسایی‌های موجود در ساختار مجامع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد اعضای مجامع شرکت‌ها متفاوت است و در برخی شرکت‌ها مجمع با سه عضو و در برخی دیگر با تعداد بیشتری از اعضا تشکیل می‌شود. این تفاوت‌ها نیازمند بررسی است و باید مشخص شود ترکیب اعضای مجامع بر چه مبنایی تعیین می‌شود. وی افزود: یکی از پیشنهادها این است که در ترکیب مجامع شرکت‌های دولتی، نمایندگان دستگاه‌های فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه مرتبط حضور داشته باشند تا تصمیم‌گیری‌ها صرفاً بر اساس منافع دستگاه‌های مالک یا ذی‌نفع انجام نشود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به مسئله تعارض منافع در ساختار مجامع عمومی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره شرکت‌ها نباید تحت تأثیر منافع بخشی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و باید سازوکاری ایجاد شود که منافع کلان شرکت و اقتصاد کشور در تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تفکیک وظایف هیئت‌مدیره از مدیرعامل

باقری با تأکید بر ضرورت تفکیک نقش سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی در شرکت‌ها گفت: در ساختار حاکمیت شرکتی باید نقش هیئت‌مدیره در سیاست‌گذاری و نظارت از نقش مدیرعامل در اداره اجرایی شرکت تفکیک شود. هیئت‌مدیره باید وظیفه تعیین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده داشته باشد و مدیرعامل نیز مسئولیت اجرایی را دنبال کند. وی با اشاره به ضرورت تقویت استقلال هیئت‌مدیره افزود: باید سازوکارهایی فراهم شود که اعضای هیئت‌مدیره بتوانند در چارچوب مسئولیت‌های خود و بدون تداخل نقش‌های سیاست‌گذاری، مالکیتی و مدیریتی تصمیم‌گیری کنند. معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اهمیت اصلاح رابطه مالکیت و مدیریت تصریح کرد: تفکیک مسئولیت‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل و جلوگیری از تداخل وظایف این دو بخش، از الزامات اصلاح نظام راهبری شرکت‌هاست.

شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکت‌ها باید تقویت شود

باقری با تأکید بر ضرورت افزایش شفافیت مالی و عملکردی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، انتشار اطلاعات و افشای عملکرد شرکت‌ها از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. وی افزود: اگر آثار و نتایج عملکرد شرکت‌ها به‌صورت شفاف تبیین و در معرض مشاهده عموم قرار گیرد، امکان ارزیابی و بازخورد نسبت به تصمیمات فراهم می‌شود. شفافیت اطلاعات می‌تواند به شکل‌گیری نظارت مؤثرتر و اصلاح تصمیمات مدیریتی کمک کند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به نقش نظارت در اصلاح عملکرد بنگاه‌ها بیان کرد: وجود ساختارها و کمیته‌های مختلف به‌تنهایی برای تحقق حاکمیت شرکتی کافی نیست و باید بررسی شود این کمیته‌ها تا چه اندازه به وظایف خود پایبند هستند و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در عمل چگونه اجرا می‌شوند.

اصلاح فرآیند انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی

باقری با تأکید بر اهمیت مدیریت در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی گفت: مدیریت یکی از مؤثرترین عوامل در تعیین سرنوشت یک شرکت است و این موضوع نه‌تنها در سطح بنگاه، بلکه در مقیاس کلان اقتصادی نیز اهمیت دارد. در حوزه بانکی و سایر شرکت‌ها نیز نمونه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت مدیریت تا چه اندازه می‌تواند بر عملکرد مجموعه اثرگذار باشد. وی با بیان اینکه انتصاب مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌هاست، افزود: اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد و صرف وجود کمیته‌ها و سازوکارهای مختلف برای انتخاب مدیران کافی نیست. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در فرآیند انتخاب مدیران باید سازوکاری شفاف و مبتنی بر شایستگی وجود داشته باشد؛ به این معنا که افراد بر اساس معیارهای مشخصی مانند توانمندی مدیریتی و تخصص ارزیابی شوند و پس از بررسی گزینه‌ها، افراد واجد شرایط انتخاب شوند. باقری با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیند انتصابات اظهار کرد: باید مشخص باشد چه افرادی برای تصدی مسئولیت‌های مدیریتی معرفی و انتخاب شده‌اند، بر اساس چه معیارهایی ارزیابی شده‌اند و در نهایت در چه جایگاهی قرار گرفته‌اند. شفافیت در این فرآیند می‌تواند به تقویت پاسخگویی و بهبود نظام اداره شرکت‌های دولتی کمک کند.