به گزارش اکو اقتصاد، انتشار تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران در خصوص ساماندهی وضعیت بیش از یک میلیون نیروی شرکتی در سراسر کشور، گامی مثبت و امیدوارکننده در راستای تحقق وعده‌های دولت و پاسخ به مطالبات دیرینه جامعه کارگری است. این اقدام که با هدف «پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی» تدوین شده، نشان‌دهنده اراده سیاسی برای حذف واسطه‌ها و برقراری عدالت در نظام استخدامی کشور است؛ هرچند برای تبدیل این اراده به یک موفقیت عملی، نیاز به تدقیق در برخی جزئیات اجرایی احساس می‌شود.

اراده‌ای برای تغییر و حذف واسطه‌ها

رویکرد دولت و سخنگوی دولت در جهت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، از دیدگاه بسیاری از فعالان حوزه کار، گامی در جهت چابک‌سازی تشکیلات اداری و کاهش هزینه‌های سربار بیت‌المال است. هدف نهایی این مصوبه، یعنی رسیدن حقوق و مزایا به دست خودِ کارگر، در راستای سیاست‌های کلی نظام و توصیه‌های مقام معظم رهبری در حوزه عدالت استخدامی است. این حرکت، نویدبخش روزهایی است که در آن فاصله میان کارگر و کارفرمای واقعی کاهش یافته و آرامش خاطر برای میلیون‌ها خانواده فراهم شود.

نگاهی کارشناسی به چالش‌های مسیر؛ برای رسیدن به نتیجه‌ای بی‌نقص

با این حال، برای اینکه این مسیر مثبت به بن‌بست‌های اجرایی منجر نشود، برخی فعالان کارگری بر ضرورت بازنگری در برخی بندهای فنی تأکید دارند. سمیه گلپور، فعال کارگری، در تحلیل خود از این مصوبه، ضمن تقدیر از اراده دولت در جهت ساماندهی، به نکاتی اشاره می‌کند که می‌تواند به بهبود و تکامل این راهکار کمک کند.

گلپور معتقد است برخی از سازوکارهای پیش‌بینی شده، مانند «افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک»، ممکن است در مقام اجرا با چالش‌های قانونی در چارچوب قانون محاسبات عمومی و رویه‌های خزانه‌داری مواجه شود. از دیدگاه وی، برای جلوگیری از هرگونه پیچیدگی حقوقی برای کارکنان و ذی‌حسابان دستگاه‌ها، بهتر است مسیرهای پرداخت بر اساس استانداردهای رایج خزانه‌داری بازبینی شوند.

ضرورت تقویت شایسته‌سالاری و شفافیت

در ادامه این تحلیل، گلپور به موضوع ارزیابی سوابق تجربی اشاره کرده و پیشنهاد می‌دهد تا برای حفظ انگیزه خدمت در بدنه کارگری دولت، امتیازات مربوط به سوابق تخصصی و خدماتی به گونه‌ای بازنگری شود که حق واقعی کسانی که سال‌ها در محیط‌های تولیدی و خدماتی تلاش کرده‌اند، به طور کامل شناخته شود. وی همچنین بر این باور است که برای تحقق کامل هدف «حذف واسطه‌ها»، باید توازن دقیقی میان عبارات قانونی و رویه‌های اجرایی برقرار شود تا روح مصوبه (که حذف دلالان است) در عمل به طور کامل محقق گردد.

راهکاری برای آینده‌ای پایدار: تبدیل به قرارداد مستقیم

به گزارش تسنیم,‌ در نهایت، برای اینکه این گام مثبت دولت به نتایج پایدار منجر شود، کارشناسان  پیشنهاد می‌دهند مسیرهای میان‌بر جای خود را به راهکارهای ریشه‌ای بدهند. تبدیل قراردادهای واسطه‌ای به قراردادهای مستقیم کارگری در چارچوب پست‌های مصوب، راهکاری شفاف و بدون هزینه است که می‌تواند همزمان، خواسته‌های قوه مقننه را برآورده کرده و امنیت شغلی نیروهای شرکتی را تضمین نماید.

تصویب‌نامه جدید، نقطه شروعی برای پایان دادن به سال‌ها انتظار نیروهای شرکتی است. اگر دولت با رویه‌ای باز و پذیرای نظرات کارشناسی، گره‌های اجرایی موجود را بگشاید، این مصوبه می‌تواند به یکی از موفق‌ترین اقدامات دولت در حوزه عدالت اجتماعی تبدیل شود و مسیر را برای رسیدن به یک نظام استخدامی عادلانه و بهینه هموار سازد.