به گزارش اکو اقتصاد، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با تأکید بر اینکه حمایت از مصرف‌کننده نباید صرفاً به کاهش دستوری قیمت‌ها محدود شود، گفت: کیفیت خدمات، دسترسی واقعی مردم، شفافیت هزینه‌ها و امکان انتخاب، معیارهای اصلی سنجش اثربخشی سیاست‌های حمایتی هستند. به گفته روح‌الله رهبرپور، ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری بار دیگر ضرورت رعایت حدود اختیارات قانونی تنظیم‌گران و پاسخگویی آنها درباره تصمیم‌هایشان را برجسته کرده است.

ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری

روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با انتقاد از رویکرد قیمت‌گذاری دستوری در کسب‌وکارهای پلتفرمی، اظهار کرد: کاهش دستوری قیمت‌ها لزوماً به معنای حمایت از مصرف‌کننده نیست؛ چراکه چنین تصمیم‌هایی ممکن است به کاهش عرضه، افت کیفیت خدمات یا تحمیل هزینه‌های جانبی به مشتریان منجر شود.

وی با بیان اینکه حمایت از مصرف‌کننده و تداوم فعالیت کسب‌وکارها نباید دو هدف متضاد تلقی شوند، افزود: حمایت از مصرف‌کننده هدف مشترک فعالان اقتصادی و نهادهای تنظیم‌گر است و اختلاف‌نظرها بیشتر به ابزارهایی بازمی‌گردد که برای تحقق این هدف انتخاب می‌شوند.

رهبرپور با اشاره به پرونده حقوقی مربوط به دستورالعمل نرخ‌گذاری برخی کالاها و خدمات که با همکاری تیم حقوقی دیوار در دیوان عدالت اداری پیگیری شده بود، توضیح داد: در بند شانزدهم این دستورالعمل، خدمات انتشار آگهی در پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین و کارمزد فروش کالا و خدمات نیز در کنار برخی خدمات دیگر مشمول نرخ‌گذاری شده بود.

به گفته وی، اعتراض اصلی به این دستورالعمل، پیش از آنکه به میزان تعرفه یا نحوه محاسبه هزینه و سود مربوط باشد، به صلاحیت قانونی مرجع تعیین‌کننده قیمت بازمی‌گشت. در این پرونده، دو موضوع مستقل مطرح بود؛ نخست اینکه قیمت مناسب یک خدمت چقدر است و دوم اینکه کدام نهاد از نظر قانونی اختیار تعیین آن را دارد.

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری دولتی در نظر گرفته و استثناهایی از جمله کالاهای یارانه‌ای و اساسی، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: استدلال مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری این بود که پس از تصویب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مراجع قیمت‌گذاری نمی‌توانند بدون توجه به محدودیت‌های قانونی جدید، مانند گذشته اقدام به نرخ‌گذاری دستوری کنند.

رهبرپور خاطرنشان کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال کل دستورالعمل مورد اعتراض را ابطال کرد. بر اساس استدلال این هیئت، اختیارات ناشی از ماده ۵۱ قانون نظام صنفی نیز باید در چارچوب قوانین بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، اعمال شود.

وی تأکید کرد که این رأی به معنای ممنوعیت مطلق قیمت‌گذاری دولتی در تمام بازارها نیست و استثناهای قانونی همچنان به قوت خود باقی هستند. اهمیت این تصمیم برای کسب‌وکارهای پلتفرمی در آن است که نهادهای تنظیم‌گر نیز مانند سایر بازیگران اقتصادی باید در محدوده اختیارات قانونی خود عمل کنند.

تنظیم‌گر هم باید درباره تصمیم‌های خود پاسخگو باشد

رهبرپور با تأکید بر ضرورت پاسخگویی متقابل کسب‌وکارها و نهادهای تنظیم‌گر اظهار کرد: معمولاً از کسب‌وکارها درباره مجوز فعالیت، مبنای قیمت‌گذاری و دلایل دریافت هزینه‌های مشخص سؤال می‌شود؛ پرسش‌هایی که در جای خود کاملاً منطقی هستند. با این حال، همین سطح از پاسخگویی باید درباره تنظیم‌گران نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: باید مشخص باشد مبنای قانونی اختیار قیمت‌گذاری چیست، چرا یک ابزار مشخص برای مداخله انتخاب شده و آیا پیش از اجرای تصمیم، آثار اقتصادی و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است یا خیر.

به گفته رهبرپور، فشارهای اقتصادی و مطالبات عمومی برای کنترل قیمت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما فوریت یک مسئله به این معنا نیست که هر ابزاری برای حل آن مناسب باشد. حتی اگر هدف یک تصمیم حمایت از مردم باشد، نمی‌توان بدون بررسی پیامدهای آن، از مفید بودن نتیجه نهایی اطمینان داشت.

وی تأکید کرد: همان‌طور که کسب‌وکار باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد، تنظیم‌گر نیز باید درباره حدود اختیارات قانونی، ضرورت مداخله و تناسب ابزار انتخاب‌شده با مسئله، توضیح روشن و قابل ارزیابی ارائه کند.

قیمت مصوب، تمام هزینه مصرف‌کننده نیست

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با تشریح پیامدهای احتمالی قیمت‌گذاری دستوری از منظر مصرف‌کننده گفت: مشتری برای دریافت یک خدمت، صرفاً به قیمت پایین نیاز ندارد؛ بلکه باید بتواند خدمت موردنظر خود را پیدا کند، از میان گزینه‌های مختلف انتخاب داشته باشد، از کیفیت قابل قبول برخوردار شود، هزینه‌ها را به‌روشنی بداند و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری داشته باشد.

وی افزود: قیمت یکی از مؤلفه‌های مهم تجربه مصرف‌کننده است، اما تمام آن را تشکیل نمی‌دهد. اگر تعرفه‌ای تعیین شود که با شرایط واقعی ارائه خدمت تناسب نداشته باشد، ممکن است عرضه کاهش پیدا کند، کیفیت خدمات افت کند یا هزینه‌های دیگری به مشتری تحمیل شود.

رهبرپور توضیح داد: ممکن است با تعیین یک تعرفه مشخص، در ظاهر قیمت کنترل شده باشد؛ اما مصرف‌کننده برای پیدا کردن ارائه‌دهنده خدمت، رفت‌وآمد، تعمیر مجدد یا استفاده دوباره از همان خدمت، زمان و هزینه بیشتری صرف کند.

وی با تأکید بر اینکه هزینه واقعی مصرف‌کننده فقط مبلغ درج‌شده در فاکتور نیست، گفت: هزینه جست‌وجو، رفت‌وآمد، زمان ازدست‌رفته و هزینه استفاده مجدد از خدمات نیز باید در محاسبه هزینه نهایی مشتری لحاظ شود. بنابراین، موفقیت سیاست‌های قیمت‌گذاری را باید بر اساس شرایط واقعی دسترسی مردم به کالاها و خدمات سنجید، نه صرفاً بر مبنای نرخ‌های مصوب.

برای مسائل متفاوت نمی‌توان یک نسخه واحد تجویز کرد

رهبرپور با اشاره به ضرورت شناسایی ریشه مشکلات بازار پیش از هرگونه مداخله قیمتی اظهار کرد: اگر مسئله اصلی کاهش قدرت خرید خانوار باشد، حمایت هدفمند می‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ اما اگر افزایش قیمت ناشی از تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار باشد، باید مستقیماً با رفتارهای ضدرقابتی برخورد کرد.

وی افزود: در شرایطی که هزینه‌های پنهان عامل اصلی نارضایتی مصرف‌کنندگان است، افزایش شفافیت قیمت‌ها اهمیت پیدا می‌کند و اگر موانع ورود به بازار یا کمبود عرضه موجب افزایش قیمت شده باشد، باید به سمت تسهیل رقابت و تقویت عرضه حرکت کرد.

به گفته وی، ممکن است چند عامل به‌طور هم‌زمان بر قیمت‌ها اثر بگذارند، اما نمی‌توان بدون شناسایی دقیق علت‌ها، برای همه مشکلات یک راهکار یکسان در نظر گرفت.

رهبرپور همچنین یکی از ایرادهای دستورالعمل ابطال‌شده را بی‌توجهی به تفاوت مدل‌های کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل، مدل‌های مختلف فعالیت را زیرمجموعه یک حکم واحد قرار می‌داد و بدون توجه به تفاوت نقش‌ها و مسئولیت‌ها، برای آنها نرخ‌گذاری می‌کرد.

وی تأکید کرد که پیش از مداخله در قیمت‌گذاری باید نقش هر بازیگر و حدود اختیارات او مشخص شود؛ زیرا ممکن است از یک کسب‌وکار درباره بخشی از قیمت پاسخ خواسته شود که اساساً اختیار مؤثری در تعیین آن ندارد.

یک فرمول واحد برای قیمت‌گذاری پلتفرم‌ها کافی نیست

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به تفاوت ساختار هزینه و درآمد پلتفرم‌ها گفت: برخی پلتفرم‌ها از یک گروه از کاربران هزینه دریافت نمی‌کنند و درآمد خود را از گروه دیگری به دست می‌آورند. برخی دیگر نیز برای ایجاد اعتماد، جلوگیری از تقلب، رسیدگی به شکایت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌کنند. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند به تعیین نرخ‌های یکسان برای خدماتی منجر شود که از نظر کیفیت، تعهد و ارزش ارائه‌شده متفاوت هستند.

وی برای تشریح این موضوع، به مثال دو پلتفرم نیازمندی آنلاین اشاره کرد که هرکدام ماهانه یک میلیارد تومان هزینه دارند؛ اما پلتفرم نخست به دلیل برخورداری از مخاطبان بیشتر، ماهانه یک میلیون آگهی منتشر می‌کند، در حالی که تعداد آگهی‌های پلتفرم دوم به ۱۰ هزار مورد می‌رسد.

بر اساس مثالی که رهبرپور مطرح کرد، اگر هزینه‌ها به‌سادگی بر تعداد آگهی‌ها تقسیم شوند، هزینه انتشار هر آگهی در پلتفرم نخست هزار تومان و در پلتفرم دوم ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی هزینه محاسبه‌شده برای پلتفرم کوچک‌تر، ۱۰۰ برابر بیشتر می‌شود.

وی این مثال را نشانه‌ای از محدودیت فرمول‌های ساده هزینه‌محور دانست و افزود: نمی‌توان صرفاً با تقسیم هزینه‌ها بر تعداد خدمات، به مبنایی منصفانه برای نرخ‌گذاری رسید؛ زیرا مقیاس فعالیت، تعداد کاربران و مدل اقتصادی هر پلتفرم با دیگری متفاوت است.

رهبرپور همچنین بر اهمیت کیفیت خدمات در تعیین ارزش اقتصادی آنها تأکید کرد و گفت: حتی اگر دو پلتفرم تعداد آگهی‌ها و هزینه‌های یکسانی داشته باشند، ممکن است کیفیت خدماتشان متفاوت باشد. برای مثال، الگوریتم بهتر، امنیت بیشتر یا دسترسی به کاربران گسترده‌تر می‌تواند باعث شود یک پلتفرم در مدت کوتاه‌تری مشتری مناسبی برای آگهی پیدا کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری یکسان بر اساس فرمول هزینه به‌علاوه سود، لزوماً تفاوت ارزش و کیفیت خدمات دو پلتفرم را منعکس نمی‌کند.

پنج پرسش کلیدی برای ارزیابی تصمیم‌های تنظیم‌گر

رهبرپور با اشاره به ضرورت شفافیت در فرآیند تنظیم‌گری، مجموعه‌ای از پرسش‌ها را مطرح کرد که به اعتقاد او، پیش از اتخاذ تصمیم‌های قیمتی باید به آنها پاسخ داده شود.

نخست، باید مشخص شود آیا نهاد تصمیم‌گیر از اختیار قانونی لازم برای مداخله برخوردار است یا خیر. دوم، لازم است مسئله واقعی بازار شناسایی شود و روشن باشد که آیا مشکل از قیمت‌گذاری ناشی می‌شود یا عواملی مانند کمبود عرضه، انحصار و ضعف رقابت در آن نقش دارند.

سومین پرسش به چرایی انتخاب قیمت‌گذاری دستوری مربوط است؛ به این معنا که تنظیم‌گر باید توضیح دهد آیا راهکارهای دیگری مانند رفع موانع ورود، افزایش شفافیت قیمت‌ها و تسهیل رقابت نیز بررسی شده‌اند یا خیر.

چهارمین موضوع، نحوه ارزیابی نتایج سیاست‌های تنظیم‌گری است. به گفته رهبرپور، موفقیت یک تصمیم نباید صرفاً با نرخ مصوب سنجیده شود، بلکه باید تغییرات دسترسی مردم به خدمات، کیفیت ارائه آنها و میزان رضایت مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

پنجمین پرسش نیز به امکان اعتراض و بازبینی تصمیم‌ها مربوط می‌شود؛ به‌گونه‌ای که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بدانند از چه مسیری می‌توانند نسبت به تصمیم‌های قیمتی اعتراض کنند یا خواستار بازنگری در آنها شوند.

وی تأکید کرد: پاسخ روشن به این پرسش‌ها باید در دسترس کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا فعالان اقتصادی از مبنای تصمیم‌های تنظیم‌گر آگاه باشند و مردم نیز بدانند سیاست‌های اتخاذشده قرار است چه نتایجی برای آنها به همراه داشته باشد.

پیشگیری از تصمیم‌های نادرست، بهتر از اصلاح پس از اجراست

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بررسی حقوقی مقررات پیش از تصویب را ضروری دانست و گفت: دستگاه قضایی ظرفیت مهمی برای اصلاح تصمیم‌های نادرست دارد، اما بهتر است قانونی بودن مقررات پیش از تصویب به‌طور جدی بررسی شود.

به گفته وی، کسب‌وکارها نباید برای اصلاح هر تصمیم نادرست ناچار به طرح دعوا و طی کردن فرآیندهای حقوقی طولانی شوند. بررسی دقیق‌تر مبانی قانونی و پیامدهای تصمیم‌ها در مرحله تدوین مقررات می‌تواند از شکل‌گیری اختلاف‌های حقوقی و اقتصادی جلوگیری کند.

رهبرپور در جمع‌بندی سخنان خود بار دیگر بر ضرورت پاسخگویی دوطرفه تأکید کرد و گفت: هم به کسب‌وکار پاسخگو نیاز داریم و هم به تنظیم‌گر پاسخگو. کسب‌وکار باید درباره قیمت نهایی، کیفیت خدمات، مفاد قراردادها، الگوریتم‌ها و عملکرد خود توضیح دهد و تنظیم‌گر نیز باید درباره حدود اختیارات قانونی، ضرورت مداخله، تناسب ابزار انتخاب‌شده و نتایج واقعی تصمیم‌هایش پاسخ روشنی ارائه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که حمایت از مصرف‌کننده زمانی محقق می‌شود که آثار سیاست‌های تنظیم‌گری در زندگی واقعی مردم قابل مشاهده باشد؛ از جمله بهبود دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های واقعی. در نهایت، معیار سنجش موفقیت این سیاست‌ها نه صرفاً قیمت تعیین‌شده روی کاغذ، بلکه نتیجه‌ای است که مصرف‌کنندگان در عمل تجربه می‌کنند.