به گزارش اکو اقتصاد، مدیرعامل دیجی‌کالا با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات برخی گروه‌های کالایی، این سیاست را عاملی برای گسترش تجارت غیررسمی، کاهش درآمدهای دولت و تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان دانست و اعلام کرد که برآوردهای این شرکت از ازدست‌رفتن حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولتی در نتیجه واردات غیررسمی حکایت دارد.

به گفته او، ممنوعیت واردات نه‌تنها نتوانسته تقاضای مصرف‌کنندگان را از بین ببرد، بلکه با محدود کردن مسیرهای رسمی تأمین کالا، زمینه فعالیت گسترده‌تر عرضه‌کنندگان غیرشفاف و ورود محصولات تقلبی را فراهم کرده است.

۵۰۰ همت درآمد ازدست‌رفته دولت از واردات غیررسمی؛ هشدار درباره افزایش ۱۰ برابری آسیب‌های چشمی ناشی از لوازم آرایشی تقلبی
 مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» که روز شنبه ۹ آبان برگزار شد، با اشاره به ممنوعیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: این سیاست با اهدافی مانند حفظ منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات کالاهای ضروری به اجرا درآمد، اما از نگاه او، نتایج حاصل‌شده با اهداف اولیه سیاست‌گذار فاصله دارد.
وی تأکید کرد که ارزیابی سیاست‌های وارداتی باید علاوه بر اهداف اعلام‌شده، آثار واقعی آنها بر درآمدهای عمومی، رقابت‌پذیری تولید، سلامت مصرف‌کنندگان و شفافیت اقتصادی را نیز دربر بگیرد.
واردات غیررسمی؛ تغییر مسیر خروج ارز به‌جای مهار آن
طباطبایی با اشاره به پیامدهای ارزی ممنوعیت واردات گفت: محدودیت واردات الزاماً به معنای حذف تقاضا نیست و در بسیاری از موارد، تنها مسیر تأمین کالا را تغییر می‌دهد. به گفته او، مصرف‌کنندگان همچنان به کالاهایی مانند پوشاک، لوازم آرایشی و لوازم خانگی نیاز دارند و در صورت محدود شدن واردات رسمی، بخشی از این تقاضا از طریق بازارهای غیررسمی پاسخ داده می‌شود.
مدیرعامل دیجی‌کالا برآورد کرد که سالانه بیش از یک تا دو میلیارد دلار ارز در هر یک از حوزه‌های پوشاک، لوازم آرایشی و لوازم خانگی از کشور خارج می‌شود؛ منابعی که به گفته او، بخش قابل‌توجهی از آنها از مسیرهای غیررسمی جابه‌جا می‌شوند.
وی در تشریح تبعات اقتصادی این روند افزود: ورود کالا از مسیرهای غیررسمی، امکان وصول حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض قانونی را کاهش می‌دهد و در عین حال، شفافیت جریان تجارت و قابلیت نظارت بر فرآیند واردات را نیز تضعیف می‌کند.
طباطبایی میزان درآمد ازدست‌رفته دولت از این محل را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰۰ همت، برآورد کرد.
بر این اساس، یکی از محورهای اصلی انتقاد مدیرعامل دیجی‌کالا آن است که ممنوعیت واردات، در صورت تداوم تقاضای بازار و نبود مسیرهای قانونی جایگزین، می‌تواند به جای حذف فعالیت‌های غیررسمی، زمینه گسترش آنها را فراهم کند؛ وضعیتی که هم برای دولت هزینه‌زاست و هم امکان ردیابی و نظارت بر جریان کالا و ارز را محدود می‌کند.
حمایت از تولید داخلی نباید به حذف رقابت منجر شود
مدیرعامل دیجی‌کالا با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تصریح کرد که اصل حمایت از بنگاه‌های ایرانی محل اختلاف نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی است.
به گفته او، حمایت زمانی می‌تواند به تقویت تولید و افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها منجر شود که با ارزیابی مستمر عملکرد، ارتقای بهره‌وری و ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت همراه باشد. در مقابل، حمایت‌های بدون نظارت و محدودیت‌های طولانی‌مدت وارداتی ممکن است به کاهش فشار رقابتی و شکل‌گیری رانت منجر شوند.
طباطبایی در این زمینه به نمونه‌ای از اعتراض یک انجمن تولیدکنندگان اشاره کرد که در آن، از ارزان‌تر بودن کالای وارداتی قاچاق نسبت به محصول داخلی انتقاد شده بود.
وی با طرح این پرسش که چگونه یک یخچال تولیدشده در کره جنوبی، با وجود هزینه‌های حمل‌ونقل تا تهران، می‌تواند از محصول مشابه داخلی ارزان‌تر باشد، گفت: چنین تفاوتی ضرورت بررسی دقیق ساختار هزینه، بهره‌وری و عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده تولید داخلی را نشان می‌دهد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت نهایی محصولات داخلی می‌تواند از مجموعه‌ای از عوامل، از جمله هزینه مواد اولیه، ساختار تأمین مالی، بهره‌وری نیروی کار، فناوری تولید و هزینه‌های توزیع تأثیر بپذیرد. از این منظر، حمایت مؤثر از تولید مستلزم شناسایی موانع ساختاری و کمک به کاهش هزینه‌های تولید است؛ نه صرفاً محدود کردن حضور رقبای خارجی در بازار.

طباطبایی با اشاره به پیامدهای کاهش رقابت در بازارها اظهار کرد: زمانی که تولیدکننده از نبود رقیب رسمی اطمینان داشته باشد، انگیزه کمتری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و ارتقای بهره‌وری خواهد داشت.
به گفته وی، چنین شرایطی می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی ایجاد کند؛ از کاهش انگیزه برای نوآوری و افزایش هزینه تمام‌شده گرفته تا مداخله بیشتر دولت برای کنترل قیمت‌ها.
مدیرعامل دیجی‌کالا در توضیح این موضوع به بازار خودرو و حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: هنگامی که رقابت محدود می‌شود، قیمت‌ها لزوماً بازتاب‌دهنده کیفیت و کارایی محصولات نخواهند بود. در چنین فضایی، قیمت‌گذاری دستوری نیز ممکن است به ابزاری برای مدیریت پیامدهای مشکلات ساختاری تبدیل شود، بی‌آنکه ریشه اصلی آنها برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به تجربه شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی، بر نقش قیمت انرژی در افزایش حساسیت بنگاه‌ها نسبت به بهره‌وری تأکید کرد.
به گفته طباطبایی، در برخی شرکت‌های لجستیکی، کنترل دقیق وضعیت لاستیک کامیون‌ها به دلیل تأثیر آن بر مصرف سوخت اهمیت زیادی دارد. او توضیح داد که تنظیم نبودن فشار باد لاستیک می‌تواند مصرف سوخت را افزایش دهد و هزینه‌های عملیاتی شرکت را بالا ببرد.
وی ارزان بودن انرژی در ایران را یکی از عواملی دانست که می‌تواند انگیزه اقتصادی بنگاه‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع را کاهش دهد.
از نگاه او، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت رقابت باید در کنار سیاست‌های حمایتی قرار گیرد تا بنگاه‌های داخلی برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات خود انگیزه بیشتری داشته باشند.
هشدار درباره گسترش محصولات تقلبی و تهدید سلامت مصرف‌کنندگان
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان مدیرعامل دیجی‌کالا به پیامدهای ممنوعیت واردات برای سلامت مصرف‌کنندگان اختصاص داشت.
طباطبایی با بیان اینکه محدود شدن واردات رسمی می‌تواند زمینه فعالیت عرضه‌کنندگان غیرشفاف را افزایش دهد، اظهار کرد: مصرف‌کننده در بازار غیررسمی ممکن است نتواند از اصالت کالا، کیفیت محصول، شرایط تولید و اعتبار ضمانت آن اطمینان حاصل کند.
وی با اشاره به گزارشی که به گفته او در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی ارائه شده است، مدعی شد میزان آسیب‌های چشمی ناشی از مصرف محصولات آرایشی غیراستاندارد و تقلبی در کشور ۱۰ برابر شده است.
این رقم، بنا بر توضیحات ارائه‌شده، به گزارش مطرح‌شده در آن جلسه مربوط است و برای ارزیابی مستقل آن، اطلاعاتی درباره دوره زمانی مقایسه، تعداد موارد ثبت‌شده و منبع آماری دقیق موردنیاز است.
مدیرعامل دیجی‌کالا در ادامه، دشواری تشخیص کالای اصل از تقلبی را یکی از مشکلات اساسی بازار غیررسمی دانست و به محصولاتی مانند مداد چشم از برندهای معتبر اشاره کرد.
به گفته او، هنگامی که نمایندگی‌های رسمی امکان واردات و فعالیت قانونی نداشته باشند، تشخیص اصالت کالا برای مصرف‌کننده دشوارتر می‌شود و ممکن است محصولاتی با نشان تجاری معتبر، بدون برخورداری از منشأ تولید قابل‌اعتماد در بازار عرضه شوند.
طباطبایی همچنین تأکید کرد که فعالان رسمی تجارت، به دلیل برخورداری از سازوکارهای مشخص واردات، امکان ارائه ضمانت معتبر و پیگیری زنجیره تأمین، می‌توانند نقش مهمی در مقابله با عرضه محصولات تقلبی ایفا کنند.
بر این اساس، شفافیت در زنجیره تأمین، امکان رهگیری کالا و نظارت بر کیفیت محصولات، به‌ویژه در گروه‌های کالایی مرتبط با سلامت، از جمله الزاماتی است که باید در سیاست‌گذاری تجاری مورد توجه قرار گیرد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ ضرورت بازنگری در سیاست هشت‌ساله
طباطبایی با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: هشت سال از اجرای این محدودیت گذشته، در حالی که به گفته او، دوره پیش‌بینی‌شده برای آن پنج سال بوده است.
وی با اشاره به دشواری اصلاح سیاست‌های ناکارآمد اظهار کرد: تصویب قوانین و مقررات معمولاً آسان‌تر از بازنگری و حذف آنهاست؛ حتی زمانی که شرایط اقتصادی تغییر کرده و آثار عملی یک سیاست با اهداف اولیه آن فاصله گرفته باشد.
از نگاه مدیرعامل دیجی‌کالا، تداوم محدودیت‌های وارداتی بدون ارزیابی مستمر نتایج آنها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
وی معتقد است نیاز مصرف‌کننده با ممنوعیت واردات از بین نمی‌رود و در صورت نبود مسیر قانونی برای تأمین کالا، احتمال مراجعه به بازارهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، علاوه بر کاهش شفافیت تجارت، امکان اطمینان از اصالت و کیفیت کالا نیز محدودتر می‌شود.
این دیدگاه بر ضرورت بازنگری دوره‌ای در سیاست‌های تجاری تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که ادامه یا اصلاح محدودیت‌ها بر مبنای ارزیابی نتایج واقعی آنها، شرایط تولید داخلی و آثارشان بر حقوق مصرف‌کننده انجام شود.
تجارت مرزی؛ فرصتی برای سامان‌دهی واردات
مدیرعامل دیجی‌کالا در بخش دیگری از سخنان خود، قانون تجارت مرزی را یکی از ظرفیت‌های ایجاد مسیرهای رسمی برای تأمین کالا دانست.
به گفته طباطبایی، استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی می‌تواند به ایجاد سازوکاری برای ورود قابل‌نظارت کالا، ثبت اطلاعات تجاری، کنترل کیفیت و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین کمک کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت معیشت مرزنشینان گفت: اجرای مناسب این سازوکارها می‌تواند فرصت‌هایی برای فعالیت اقتصادی قانونی از طریق تعاونی‌های مرزنشینی ایجاد کند و به توسعه درآمدهای پایدار در مناطق مرزی یاری برساند.
طباطبایی با اعلام آمادگی فعالان تجارت الکترونیک برای مشارکت در این زمینه افزود: دیجی‌کالا و اعضای انجمن تجارت الکترونیک در بخش خرده‌فروشی و همچنین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آمادگی دارند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای عرضه شفاف کالا استفاده کنند.
به اعتقاد او، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک می‌توانند با فراهم کردن بستر ثبت اطلاعات عرضه‌کنندگان و کالاها و ایجاد امکان نظارت بر فرآیند فروش، به سامان‌دهی عرضه کالاهای واردشده از مسیرهای قانونی کمک کنند.
البته تحقق این هدف به تدوین سازوکارهای اجرایی روشن، تعیین مسئولیت فعالان زنجیره تأمین، رعایت الزامات گمرکی و نظارتی و ایجاد امکان رهگیری کالا وابسته است.
بیش از ۸۵ درصد فروش دیجی‌کالا از محصولات داخلی است
مدیرعامل دیجی‌کالا در پایان سخنان خود، با رد این برداشت که مطالبه اصلاح سیاست‌های وارداتی به معنای مخالفت با تولید داخلی است، تأکید کرد که بخش عمده فروش این پلتفرم به محصولات تولیدکنندگان ایرانی اختصاص دارد.
طباطبایی اعلام کرد بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش دیجی‌کالا از محصولات تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.
وی با اشاره به حضور تولیدکنندگان داخلی در این پلتفرم گفت: تقویت تولید ملی و ایجاد فضای رقابتی لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند و می‌توان با طراحی سیاست‌های مناسب، زمینه رشد بنگاه‌های ایرانی را در کنار رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فراهم کرد.
از نگاه او، مصرف‌کننده باید بتواند کالای موردنیاز خود را با کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و ضمانت معتبر تهیه کند. در همین حال، دولت نیز باید امکان وصول درآمدهای قانونی، نظارت بر جریان تجارت و کنترل کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار را داشته باشد.

بازنگری در سیاست‌های وارداتی، از درآمد دولت تا حقوق مصرف‌کننده
سخنان مدیرعامل دیجی‌کالا در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» بار دیگر مسئله نسبت میان حمایت از تولید داخلی، محدودیت واردات و حقوق مصرف‌کنندگان را به مرکز توجه بازگرداند.
محور اصلی این دیدگاه آن است که سیاست‌های حمایتی زمانی به تقویت تولید ملی منجر می‌شوند که در کنار آنها، سازوکارهای ارزیابی عملکرد، افزایش بهره‌وری و رقابت مؤثر نیز وجود داشته باشد. در مقابل، محدودیت‌های طولانی‌مدت وارداتی، در صورت ناتوانی در پاسخ‌گویی به تقاضای بازار، ممکن است به گسترش تجارت غیررسمی و کاهش امکان نظارت بر کیفیت کالاها منجر شوند.
برآورد اعلام‌شده درباره ۵۰۰ همت درآمد ازدست‌رفته دولت و ادعای افزایش ۱۰ برابری آسیب‌های چشمی ناشی از محصولات آرایشی تقلبی، دو محور مهم این سخنان بودند که برای ارزیابی دقیق‌تر، بررسی منابع و مستندات آماری آنها ضروری است.
در نهایت، چالش اصلی سیاست‌گذار، ایجاد تعادلی پایدار میان حمایت از تولید داخلی، حفظ منابع ارزی، تأمین درآمدهای عمومی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ تعادلی که تحقق آن به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، بازنگری مستمر مقررات و فراهم کردن بستر رقابت سالم در اقتصاد وابسته خواهد بود.