به گزارش اکو اقتصاد، ورود بانک‌ها به حوزه ملک‌داری، انباشت مستغلات و مال‌داری در سال‌های گذشته، منابع حیاتی شبکه بانکی را از کارکرد اصلی خود که همان تجهیز و تخصیص بهینه منابع برای حمایت از تولید، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل مبادلات خرد و کلان مردم است، به شکلی بنیادین منحرف کرده است. وقتی نقدینگی عظیمی از سپرده‌های عمومی به جای هدایت به خطوط تولید کارخانه‌ها، صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی مدرن و بخش‌های پیشران اقتصاد در پروژه‌های پرطمطراق ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ، مال‌های پرزرق‌وبرق، برج‌های اداری و مسکونی لوکس یا صدها قطعه زمین بایر و رهاشده حبس و منجمد می‌شود، چرخه سالم تأمین مالی در جامعه مختل می‌گردد. نتیجه عینی چنین وضعیتی این است که بخش واقعی اقتصاد برای دریافت اندک تسهیلات سرمایه در گردش با صف‌های طولانی، بهانه‌تراشی‌های مکرر و کمبود آشکار منابع روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که صدها هزار میلیارد تومان از ثروت‌های ملی در دیوارهای بتنی و ترازنامه‌های حبس‌شده خاک می‌خورد.

این فرآیند معیوب، بانک‌ها را از «واسطه‌گران وجوه» به «سفته‌بازان زمین و مستغلات» بدل کرده است؛ تاجرانی که نه بر پایه مدیریت ریسک اعتباری و بهره‌وری، بلکه از طریق تورم انتظاری زمین و ملک به ثبت سودهای موهوم و ثبت ارزش اسمی دارایی‌ها برای سرپوش گذاشتن بر زیان‌های عملیاتی خود امید بسته‌اند. این نوع انجماد دارایی نه‌تنها جریان گردش پول را به شدت کاهش داده، بلکه قدرت وام‌دهی شبکه بانکی را ساقط کرده است. دارایی‌های غیرمولد و منجمد، برخلاف ادعای مدیران بانکی مبنی بر حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، سمی‌ترین اقلام در دفاتر مالی به شمار می‌آیند، زیرا این دارایی‌ها هیچ سود نقدی تولید نمی‌کنند اما بانک ناچار است برای حفظ سپرده‌های جاری و پیشگیری از خروج نقدینگی، سودهای قطعی و بالایی به سپرده‌گذاران پرداخت کند. حاصل این ناترازی ساختاری، ناتوانی بانک‌ها در تأمین جریان نقدینگی، اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول پرقدرتی است که به صورت مستقیم موتور تورم‌های سنگین و کاهش ارزش پول ملی را در جامعه تغذیه می‌کند.

خسارت پنهان بنگاه‌داری بانکی به اقتصاد و تولید

علاوه بر بلوکه‌شدن منابع مالی، بنگاه‌داری بانک‌ها آسیب‌های عمیق دیگری به ساختار رقابت اقتصادی کشور وارد آورده است. بانک‌هایی که شرکت‌های متعدد تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ساختمانی تأسیس یا تملک کرده‌اند، عملاً در جایگاه تعارض منافع آشکار قرار گرفته‌اند. در چنین بستری، منابع ارزان‌قیمت، خطوط اعتباری ترجیحی و تسهیلات کلان با کمترین میزان وثیقه‌گیری و بالاترین سطح مدارا به شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری خودِ بانک اختصاص می‌یابد؛ پدیده‌ای شوم که از آن به عنوان «تسهیلات به اشخاص مرتبط» یاد می‌شود. این روند ناعادلانه، زمینه رقابت را برای بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان مستقل که فاقد هرگونه پشتوانه بانکی هستند کاملاً مسدود می‌کند. کارآفرینان مستقل در شرایطی باید برای بقای تولید خود تلاش کنند که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها حتی در صورت ناکارآمدی و زیان‌دهی، از شیر نفت تسهیلات بانکی بهره‌مند بوده و هیچ‌گاه خطر ورشکستگی یا توقف مالی را تجربه نمی‌کنند.

این تعارض منافع، رانت ناعادلانه‌ای خلق می‌کند که نتیجه آن خروج کارآفرینان از بازار، افت بهره‌وری و انحصارطلبی در بازارهای هدف است. به بیان دیگر، حضور بانک‌ها در نقش کارفرما و رقیب بخش خصوصی، به جای تقویت توان تولید ملی، اکوسیستم اقتصادی را عقیم کرده است. بانک‌ها در عمل تبدیل به هلدینگ‌های نامتمرکزی شده‌اند که تخصص، اشراف فنی و سازوکار حاکمیت شرکتی لازم را برای اداره کارآمد صنایع پتروشیمی، خودرو، معدن، نساجی و گردشگری ندارند. از این رو، شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها اغلب با مدیریت‌های ناکارآمد، بوروکراسی زائد و عدم نوآوری مواجه شده و به جای تولید ارزش افزوده، مرتباً زیان‌های سنگینی را تولید می‌کنند که در نهایت این زیان‌ها نیز با خلق نقدینگی و منابع بانکی پوشش داده می‌شود. انباشت این قبیل شرکت‌های زیان‌ده، بار مضاعفی بر دوش نظام بانکی گذاشته و اقتصاد ملی را با چالش‌های غیرقابل مهاری روبه‌رو ساخته است.

موانع ساختاری و تجارب ناموفق گذشته

تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مبارزه با بنگاه‌داری و تلاش برای فروش اموال مازاد شبکه بانکی، پروژه‌ای پرپیچ‌وخم و عمدتاً ناکام بوده است. قوانین متعددی نظیر موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال‌های گذشته تصویب شدند که بانک‌ها را مکلف می‌کردند اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی خود را واگذار کنند؛ اما عملکرد خروجی نشان می‌دهد که این قوانین در میدان عمل با مقاومت‌های پنهان و آشکار روبه‌رو شده‌اند. مدیران بانکی با توسل به ترفندهای مختلف نظیر تأسیس شرکت‌های لایه‌ای، واگذاری صوری دارایی‌ها به هلدینگ‌های فرعی و اجرای مزایده‌های صوری با قیمت‌های خارج از عرف بازار، فرایند فروش را به بن‌بست کشانده‌اند. بانک‌ها تمایلی به واگذاری واقعی این دارایی‌ها نداشتند؛ زیرا شناسایی قیمت واقعی املاک در بازار می‌توانست حباب ترازنامه‌ای آن‌ها را برملا ساخته و زیان‌های سنگین انباشته را آشکار کند.

از سوی دیگر، رکود مداوم در بازار مسکن و بخش واقعی معاملات، شرایط را برای خروج از این دارایی‌ها پیچیده‌تر کرده است. در شرایط رکودی، خریدار بخش خصوصی با توان مالی نقد کافی برای خرید مجتمع‌های چند هزار میلیارد تومانی، هتل‌ها یا مال‌های بزرگ وجود ندارد و بانک‌ها نیز حاضر به پذیرش تخفیف‌های منطقی یا فروش اقساطی بلندمدت به خریداران واقعی نبودند. همین امر باعث شد که فهرست‌های بلندی از املاک و مستغلات بانک‌ها سال‌ها بدون مشتری دست‌به‌دست شود و تنها در دفاتر حسابداری با تجدید ارزیابی‌های مکرر، ارزش دارایی‌ها بالا برده شود تا بانک‌ها روی کاغذ، خود را سودده یا برخوردار از کفایت سرمایه مناسب نشان دهند. این چرخه فریبنده خودکارآمدی، انگیزه واقعی برای اجرای تکالیف قانونی را از میان برده بود و نظام بانکی را به یک انباردار بزرگ املاک و مستغلات بی‌ثمر تبدیل ساخت.

سازوکار جدید شرکت مدیریت دارایی‌ها و ضمانت‌های نظارتی

در این میان، اقدام تازه بانک مرکزی با تکیه بر احکام ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ایجاد «شرکت مدیریت دارایی‌ها» رویکردی نو در این بن‌بست دیرینه به شمار می‌رود. رئیس‌کل بانک مرکزی ضرب‌الاجلی ۹ ماهه برای شبکه بانکی تعیین کرده است تا دارایی‌های مازاد و حبس‌شده خود را واگذار کنند. نکته کلیدی در این سازوکار نوین این است که شرکت مدیریت دارایی‌ها به عنوان خریدار نهایی و قطعی دارایی‌های مازاد وارد عمل می‌شود؛ بنابراین بهانه‌های پیشین مبنی بر «نبود خریدار در بازار» دیگر مسموع نخواهد بود. طبق چارچوب قانونی مصوب، سهام شرکت‌های بورسی به قیمت تابلو در روز واگذاری و سهام غیربورسی و املاک مازاد حداکثر تا ۸۵ درصد ارزش دفتری یا کارشناسی به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل خواهد شد. این تخفیف اجباری ۱۵ درصدی یا تنبیه مالی، ابزاری است که نگهداری املاک را برای بانک‌ها به شدت پرهزینه می‌کند و آنان را مجبور می‌سازد تا پیش از مداخله این شرکت، خود با قیمت‌های مناسب‌تر املاک را به بازار عرضه کنند.

علاوه بر این، سامانه جامع اطلاعاتی ثبت و پایش دارایی‌های مازاد در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و مراحل اعتبارسنجی و تطبیق اطلاعات با اسناد ثبتی به مراحل پایانی رسیده است. این شفافیت مانع از پنهان‌کاری و انتقال دارایی‌ها به شرکت‌های پوششی خواهد شد. در کنار این سازوکار، دو بازوی بازدارنده دیگر شامل ابزارهای مالیاتی و احکام نظارتی تعبیه شده است. بانک‌هایی که از تکالیف خود تخطی کنند، بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید مشمول سنگین‌ترین ضرایب مالیاتی بر دارایی‌های مازاد از سال ۱۳۹۵ یا از تاریخ تملک خواهند شد؛ ارقامی نجومی که سودآوری هر بانکی را کاملاً نابود خواهد کرد. در بعد نظارتی نیز بانک مرکزی اعلام کرده است که پرونده مدیران متخلف و بانک‌های ناقض قوانین برای سلب صلاحیت، ابطال مجوزهای عملیاتی و معرفی به مراجع قضایی در اولویت قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه، مهدی صادقی، پژوهشگر مسائل بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این تحولات اظهار داشت: سیاست‌گذار پولی بالاخره به این درک رسیده است که موعظه و صدور بخشنامه‌های صرف بدون ابزار جریمه قطعی، بانک‌ها را از مال‌داری منصرف نمی‌کند. بانک‌ها در سال‌های گذشته املاک را به عنوان سپری تورمی برای جبران خطاهای مدیریتی خود می‌دیدند و از رهاسازی آن‌ها سر باز می‌زدند.» این تحلیلگر پولی افزود: «تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها و سازوکار تملک دارایی با کسر ارزش، دقیقاً همان شمشیر داموکلس است که بانک‌ها را تحت فشار زمان قرار می‌دهد. اگر بانکی بداند که در صورت تعلل، ملک او با قیمتی پایین‌تر تملک می‌شود و مشمول مالیات‌های کمرشکن نیز می‌گردد، چاره‌ای جز خروج از موضع سرسختی نخواهد داشت.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت کامل این طرح مشروط به دو عامل کلیدی است؛ نخست آنکه شرکت مدیریت دارایی‌ها خود به یک انباردار بزرگ‌تر و جدید در اقتصاد تبدیل نشود و سازوکار روشنی برای مولدسازی، تفکیک و واگذاری این دارایی‌ها به عموم مردم و بخش خصوصی واقعی از طریق ابزارهایی چون صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه داشته باشد. دوم آنکه بانک مرکزی استقلال و قاطعیت خود را در مواجهه با فشارهای لابی‌های بانکی و سیاسی حفظ کند و هیچ‌گونه تمدید مهلت یا استثنایی برای بانک‌های خاص قائل نشود تا بساط این رویه غلط برای همیشه از ترازنامه نظام بانکی برچیده شود.