به گزارش اکو اقتصاد به نقل از روابط‌عمومی گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، فرشاد حق‌پناه در اجلاس سالیانه هلدینگ صباانرژی با اشاره به تجربه خود در بررسی عملکرد شرکت‌های مختلف، بیان کرد: نباید تصور کرد که بخش خصوصی به‌صورت ذاتی از بخش دولتی یا شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کارآمدتر است. در همه بخش‌ها مدیران توانمند و ضعیف وجود دارند و مسئله اصلی، ایجاد ساختاری است که به مدیران توانمند امکان تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر بدهد.

وی با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی و نظارت مبتنی بر داده افزود: در برخی شرکت‌ها جلسات متعدد هیئت‌مدیره برگزار می‌شود، اما اطلاعات دقیق و به‌روز از عملکرد عملیاتی و مالی شرکت در اختیار اعضا قرار نمی‌گیرد. به گفته وی، وجود داشبوردهای مدیریتی و شاخص‌های روشن برای ارزیابی فروش، عملکرد مالی و تغییرات نسبت به دوره‌های مشابه، از الزامات مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌هاست.

حق‌پناه با بیان اینکه یکی از تفاوت‌های مهم شرکت‌های خصوصی موفق، سرعت بالاتر در تصمیم‌گیری است، تصریح کرد: در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، فرآیند تصویب یک تصمیم ممکن است چند ماه زمان ببرد و در این فاصله شرایط بازار تغییر کند. بنابراین بخشی از اصلاح نظام بنگاه‌داری باید معطوف به رفع موانع و «غل و زنجیرهایی» باشد که مانع استفاده مدیران از ظرفیت‌های واقعی خود می‌شود.

رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی همچنین بر ضرورت طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب با شرایط مدیران تأکید کرد و گفت: نمی‌توان برای همه مدیران یک الگوی ثابت حقوق و پاداش تعریف کرد. در برخی موارد، ترکیب حقوق ثابت و پاداش مبتنی بر تحقق شاخص‌های عملکردی می‌تواند مدیر را به سمت تحقق اهداف شرکت هدایت کند؛ البته این مدل باید متناسب با ویژگی‌های هر شرکت و هر مدیر طراحی شود.

وی با اشاره به بررسی بیش از ۷۰۰ پرونده مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: بررسی این پرونده‌ها نشان داده است که در میان مدیران شرکت‌های تابع صندوق‌ها، مدیران توانمند و متخصص کم نیستند و نمی‌توان به‌صورت کلی، مدیران بخش خصوصی را برتر از مدیران این مجموعه‌ها دانست. با این حال، در کنار توانمندی مدیریتی، باید ساختار تصمیم‌گیری و اختیارات لازم نیز فراهم شود.

حق‌پناه در ادامه، اصلاح نظام بنگاه‌داری را فرآیندی چندوجهی دانست و گفت: برای همه شرکت‌ها نمی‌توان یک نسخه واحد ارائه کرد و متناسب با شرایط هر بنگاه، راهکارهایی همچون انحلال شرکت‌های فاقد توجیه، ادغام شرکت‌های دارای مأموریت‌های مشابه، واگذاری سهام، تهاتر، افزایش سرمایه، جذب سرمایه جدید، پیمان مدیریت و واگذاری راهبری و مدیریت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تعدد شرکت‌های دارای مأموریت‌های مشابه در برخی صندوق‌های بازنشستگی افزود: بخشی از این وضعیت، ریشه تاریخی دارد و در نتیجه واگذاری‌های گذشته و رد دیون شکل گرفته است. در چنین شرایطی، ادغام شرکت‌های هم‌ماموریت می‌تواند ضمن کاهش موازی‌کاری، زمینه ایجاد هم‌افزایی و استفاده مؤثرتر از منابع را فراهم کند.

 رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی همچنین بر اجرای تکالیف قانونی مرتبط با واگذاری سهام تأکید کرد و گفت: در مواردی که قانون بر واگذاری مدیریت و کنترل تأکید دارد، افزایش سرمایه و ورود منابع جدید به شرکت نیز می‌تواند یکی از ابزارهای قابل بررسی باشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن کاهش سهم مالک فعلی، منابع جدید به جای خروج از شرکت، برای توسعه و تقویت بنگاه مورد استفاده قرار گیرد.

حق‌پناه «واگذاری راهبری و مدیریت» را از دیگر ابزارهای قابل استفاده در اصلاح ساختار بنگاه‌ها عنوان کرد و توضیح داد: این مدل می‌تواند شامل روش‌هایی مانند مشارکت، اجاره یا اجاره به شرط تملیک باشد و در مواردی که یک دارایی یا کارخانه برای مدت طولانی غیرفعال مانده اما بخش خصوصی توان و آمادگی فعال‌سازی آن را دارد، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مولدسازی دارایی فراهم شود.

وی ادامه داد: در این مدل می‌توان عملکرد بخش خصوصی را با شاخص‌های مشخص ارزیابی کرد و در صورت تحقق اهداف در یک دوره زمانی معین، سازوکارهای بعدی مالکیت یا اختیار خرید را پیش‌بینی کرد. به این ترتیب، ضمن استفاده از تخصص مدیریتی بخش خصوصی، بخشی از نگرانی‌های مربوط به واگذاری‌های شتاب‌زده نیز قابل مدیریت خواهد بود.

حق‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت نهادهای مالی برای آماده‌سازی شرکت‌ها جهت ورود به بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد و گفت: برخی شرکت‌ها از نظر عملیاتی وضعیت مناسبی دارند اما برای ورود به بورس به زمان و اصلاحات مالی و ساختاری نیازمندند.استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و ابزارهای مشابه می‌تواند به آماده‌سازی این شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه و مردمی‌سازی مالکیت آنها کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام بنگاه‌داری یک راهکار واحد ندارد و باید مجموعه‌ای از ابزارها، متناسب با شرایط هر شرکت، هلدینگ و صندوق به کار گرفته شود. هدف نهایی این اصلاحات، افزایش کارآمدی بنگاه‌ها، استفاده بهتر از دارایی‌ها و حرکت در راستای منافع ذی‌نفع نهایی صندوق‌های بازنشستگی است.