به گزارش اکو اقتصاد،  علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.

همان‌طور که رهبر انقلاب متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.»

احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مفاد این طرح اظهار کرد: بر اساس مفادی که در این طرح آمده است، اگر فردی، سمن، انجمن، تشکل یا حزب از سفارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی خارجی کمک مالی دریافت کند یا قراردادی داشته باشد، برای آن مجازات‌هایی از جمله شش ماه تا دو سال زندان در نظر گرفته شده است.

او در ادامه تاکید کرد: همچنین در مواردی اگر فردی با دانشگاهی خارجی که مورد تأیید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نباشد، همکاری پژوهشی یا مقاله‌ای داشته باشد، ممکن است این همکاری جرم‌انگاری شود. این نگاه صحیح نیست. ما نباید جامعه را محدود کنیم. با این طرح به نحوی نهادها، سمن‌ها، دانشگاه‌ها و در واقع مردم را محدود می‌کنیم. البته در شرایط فعلی کلیات طرح در مجلس تصویب شده و جزئیات آن همچنان باقی مانده و در حال بررسی است.