به گزارش بورس فوری،دفتر روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور اعلام کرد: در ادامه‌ي ابتکار جديد مبني بر ارسال نامه‌هاي جداگانه به وزيران پيرامون ارائه اهم موارد تحقق‌يافته و تحقق‌نيافته مرتبط با دستگاه‌هاي ذيربط به همراه وظايف مغفول مانده و نيز پروژه‌هاي فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومين نامه به وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال شد.
در اين نامه که به امضاي مهرداد بذرپاش رئيس کل ديوان محاسبات کشور رسيده است، به نکات مهمي اشاره شده که به عنوان مبناي رسيدگي اين ديوان در حوزه‌هاي مالي، رعايت و عملکرد لحاظ خواهد شد.

مطابق گزارش احکامي از قبيل واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري به منظور افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي، بازسازي ساختار مالي و استقرار حاکميت شرکتي در بانک‌هاي دولتي، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رساني تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي در زمان مقتضي قبل از اجرا، تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، اجراي برنامه آمايش گمرکات، اصلاح سياست‌هاي ارزي و تجاري و تعرفه‌اي و ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه مسکوت مانده‌اند.

همچنين، هيچيک از اهداف دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد، بهبود فضاي کسب و کار، افزايش توليد محصولات دانش بنيان و کسب و گسترش سهم بين المللي ايران در صادرات اين محصولات، رسيدن ضريب نفوذ بيمه‌هاي بازرگاني در طول اجراي برنامه به 7 درصد، ارتقاي رقابت‌پذيري بين‌المللي و ارتقاي شاخص‌ بين‌المللي حقوق مالکيت در ميان کشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق  20 درصد از اين هدف در هر سال، به دليل عدم اجراي احکام قوانين مربوط و وظايف دستگاه‌هاي مرتبط محقق نشده است.
لازم به ذکر است ارسال نامه به وزيران در راستاي تحقق شعار سال "توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها" و براساس يافته‌هاي استخراج شده از عملکرد 7 قانون مرتبط با توليد مبتني بر آسيب‌شناسي چالش‌ها و بررسي موانع شناسايي‌شده در حوزه‌ اجرا از بُعد خلاء قانوني و بُعد مقرراتي از جمله آئين‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌هاي اجرايي، و نيز جهت پيگيري سياست‌هاي کلي و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين وظايف قانوني و اختيارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

به کانال تلگرامی  «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori