به گزارش اکو اقتصاد، از دوم آبان‌ماه کلیه تراکنش‌های مالی این صندوق‌ها تحت رصد و پایش مستمر مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است. 

همچنین مقرر شده است از هفته آینده، صندوق‌هایی که بیشترین ریسک و خطر سوءاستفاده مجرمان اقتصادی را دارند، تحت محدودیت‌های قانونی قرار گیرند تا ملزم به تعیین تکلیف و اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی شوند.

بنا به این گزارش، این پروژه کلیدی با همکاری نزدیک مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی با قاطعیت پیش می‌رود تا موضوع ساماندهی این صندوق‌ها در اسرع وقت به سرانجام برسد.