به گزارش اکو اقتصاد، رضا الفت نسب روز سه شنبه در نشست خبری با ارائه گزارش عملکرد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: این سکو، امکان استعلام از ۲۲ نهاد از جمله پلیس، بیمه و سایر موارد را فراهم می کند و مردم به راحتی می توانند با واریز وجه اقدام به خرید و فروش خودرو کنند.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه تعداد اعضای این اتحادیه به بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار رسیده است، گفت: این اتحادیه در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد در طول سال‌های گذشته، تعامل اتحادیه با اتاق اصناف و سایر تشکل‌های صنفی بهبود یافته و امروز ارتباط سازنده‌تری میان کسب‌وکارهای آنلاین و اصناف سنتی برقرار شده است. این تعامل را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم اتحادیه در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال دانست.

آغاز دوره جدید و بازسازی ساختار اتحادیه

الفت نسب با اشاره به برگزاری انتخابات دوره جدید اعضای اتحادیه در اسفندماه ۱۴۰۳ بیان کرد: پس از چندین سال اداره اتحادیه با سرپرستی و تأخیر در برگزاری انتخابات، سرانجام انتخابات دوره جدید برگزار شد و هیئت‌مدیره فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: در ابتدای این دوره، با چالش‌های متعددی در زمینه ساختار اجرایی، فرایندهای اداری و ارائه خدمات به اعضا روبه‌رو بودیم. یکی از اولویت‌های اصلی هیئت‌مدیره، احیای ساختار اتحادیه، بهبود ارتباط با اعضا و ایجاد بسترهای مناسب برای پاسخ‌گویی به مطالبات کسب‌وکارها بود.

سامان‌دهی کسب‌وکارهای برخط طلا و طراحی سامانه نظارتی

الفت‌نسب با اشاره به یکی از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه در حوزه طلا گفت: در سال ۱۴۰۴، سامان‌دهی کسب‌وکارهای برخط فعال در حوزه طلا با همکاری هیات‌مدیره در دستور کار قرار گرفت. با توجه به حساسیت‌های موجود در بازار طلا و ضرورت ایجاد شفافیت و اعتماد، تدوین ضوابط و طراحی سازوکارهای نظارتی از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه بود.

وی به طراحی سامانه نظارتی با همکاری خود کسب‌وکارها اشاره کرد و افزود: این سامانه با تلاش شبانه‌روزی و صرف هزینه از سوی فعالان این حوزه در مدت حدود ۲۳ تا ۲۴ روز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ آماده شد. با این حال، ادامه همکاری‌ها و اجرای کامل طرح با موانعی مواجه شد و فرایند توسعه سامانه همچنان ادامه دارد.

چالش‌های جنگ ۱۲روزه، قطعی اینترنت و رکود اقتصادی

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به شرایط دشوار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: جنگ ۱۲روزه، قطعی اینترنت و اختلال در ارتباطات، فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و همچنین عملکرد اتحادیه را با مشکلات جدی مواجه کرد.

وی افزود: ارتباط با اعضا، به‌ویژه کسب‌وکارهایی که در شهرهای مختلف کشور فعالیت می‌کنند، در چنین شرایطی دشوارتر شد. با وجود این مشکلات، تلاش کردیم ارتباط خود را با اعضا حفظ کنیم و فرایند ارائه خدمات را تا حد امکان ادامه دهیم.

الفت نسب ادامه داد: سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از فعالان اقتصادی سال دشواری بود و اتحادیه نیز مانند سایر تشکل‌های صنفی با مجموعه‌ای از مطالبات و چالش‌های جدید روبه‌رو شد ضمن اینکه در این دوره تلاش کردیم زیرساخت‌های داخلی را بازسازی کنیم، فرایند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌ها را بهبود ببخشیم و امکانات مناسب‌تری برای فعالیت همکاران فراهم کنیم.

پیگیری مطالبات کسب‌وکارها درباره اینترنت

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به مراجعات متعدد اعضا درباره وضعیت اینترنت بیان کرد: در دوره اختلالات اینترنتی، انتظارات زیادی از اتحادیه وجود داشت. با این حال، باید توجه داشت که اتحادیه در این زمینه عمدتاً نقش واسطه ارتباطی میان کسب‌وکارها و دستگاه‌های حاکمیتی را ایفا می‌کرد و اختیار مستقلی برای تصمیم‌گیری درباره اتصال یا رفع محدودیت‌های اینترنت نداشت.

وی افزود: تلاش کردیم مطالبات کسب‌وکارها را منتقل کنیم و در حد اختیارات و امکانات موجود، پیگیر حل مشکلات باشیم؛ هرچند محدودیت‌های زیرساختی و تصمیم‌گیری در سطح کلان، دامنه اقدامات اتحادیه را محدود می‌کرد.

این مقام صنفی با اشاره به نقش اتحادیه در سامان‌دهی فعالیت‌های برخط اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم شکل‌گیری این اتحادیه آن بود که کسب‌وکارهای اینترنتی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف، با تعدد اتحادیه‌های صنفی در شهرها و مناطق مختلف مواجه نباشند.

الفت‌نسب گفت: پیش از شکل‌گیری ساختار مستقل اتحادیه، برخی کسب‌وکارها با درخواست‌های متفاوت از سوی اتحادیه‌های صنفی گوناگون روبه‌رو می‌شدند در همین راستا ایجاد سازوکار مشخص برای فعالیت کسب‌وکارهای مجازی، گامی مهم در کاهش این پراکندگی و تسهیل فعالیت اقتصادی در فضای آنلاین بود.

ضرورت بازنگری در سازوکار صدور مجوزها

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تاکید کرد: درباره کسب‌وکارهایی که پیشتر دارای پروانه کسب معتبر هستند، می‌توان راهکارهایی طراحی کرد که از صدور مجوزهای تکراری و ایجاد فرایندهای اداری غیرضروری جلوگیری شود. در عین حال، فعالیت سایر کسب‌وکارهایی که مشمول مقررات صنفی هستند نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی سامان‌دهی شود.

به گفته وی، هدف باید ایجاد تعادل میان نظارت قانونی، تسهیل فعالیت اقتصادی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به کسب‌وکارها باشد.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به خالی فروشی در مسکن متری گفت: عده ای در فضای مجازی با تبلیغات به دنبال فروش متری مسکن هستند که در حال ساماندهی هستیم.

وی تاکید کرد به زودی یک سکو راه اندازی خواهد شد تا در راستای جلوگیری از خالی فروشی،استعلام های لازم را از نهادهای متولی ارائه کند.