به گزارش اکو اقتصاد، اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ سرآغاز گذار از نظام پرداخت سنتی به ساختاری شفاف و قانون‌مند بود؛ بستری که اکنون با بلوغ پروژه چک امن دیجیتال (چک الکترونیک) به ایستگاه پایانی خود یعنی حذف کامل فیزیک کاغذ نزدیک می‌شود. چک همواره به عنوان مهم‌ترین ابزار اعتباری غیرنقدی در بازار ایران شناخته می‌شد، اما حجم فزاینده پرونده‌های ناشی از برگشت اسناد تجاری و عدم تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده، ریسک مبادلاتی را در اقتصاد به اوج رسانده بود. با عملیاتی شدن چک دیجیتال، داده‌پیام‌های امن و ساختاریافته جایگزین اوراق فیزیکی شده‌اند؛ تحولی که افزون بر ساده‌سازی عملیات بانکی، سرعت گردش وجه نقد و اعتبارات تجاری را در بدنه اقتصاد به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

شفافیت زنجیره ارزش و انسداد مسیرهای فرار مالیاتی

در ساختار پیشین، صدور چک با هزینه‌های آشکار و پنهان متعددی همراه بود؛ از چاپ امنیتی دسته‌چک و توزیع شعبی گرفته تا زمان صرف‌شده برای مراجعه حضوری و خطاهای احتمالی کارکنان در بازخوانی ارقام و ثبت سیستمی. علیرضا کیانی، کارشناس سامانه‌های پرداخت و فناوری اطلاعات بانکی، در این خصوص معتقد است که چک دیجیتال فرآیند تسویه را از حالت چندروزه به تسویه در لحظه تبدیل کرده است.

وی تأکید می‌کند که در گذشته، بررسی وضعیت چک و انطباق آن با حساب صادرکننده نیازمند ثبت در سامانه چکاوک و مبادله تصویر لاشه چک بود که معمولاً دست‌کم یک روز کاری زمان می‌برد، اما در چک دیجیتال، عملیات کارسازی و خواباندن به حساب از بستر وب‌سرویس‌های آنی انجام شده و وجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب ذی‌نفع منتقل می‌شود. این امر به معنای کاهش محسوس خواب پول و بهبود نقدینگی فعالان اقتصادی در گردش روزمره است. از سوی دیگر، اتصال مستقیم این سند به کد ملی و شناسه یکتای صیاد، امکان هرگونه انتقال صوری یا پشت‌نویسی‌های دستی مجهول‌الهویه را به صفر رسانده و شفافیتی عینی برای سامانه‌های مالیاتی کشور ایجاد کرده است.

امنیت غیرقابل نفوذ از طریق رمزنگاری و امضای دیجیتال

ستون فقرات این پدیده نوین بر زیرساخت کلید عمومی (PKI) و نمادهای حاکمیتی احراز هویت استوار شده است. در چک الکترونیک، مفهوم حقوقی «انکارناپذیری» از طریق امضای دیجیتال محقق می‌شود؛ به این معنا که صادرکننده پس از ثبت سند با هویت دیجیتال تأییدشده خود، نمی‌تواند منکر انتساب امضا یا محتوای مندرج در آن شود. در رویه کاغذی، یکی از عارضه‌های مزمن شبکه بانکی و محاکم قضایی، دعاوی جعل امضا، الحاق متقلبانه کلمات و اعداد، سرقت برگه چک یا شست‌وشوی جوهر اسناد بود. در بستر الکترونیک، با ثبت هش‌های رمزنگاری‌شده در پایگاه‌های داده مرکزی بانک مرکزی، هرگونه دستکاری در محتوای سند عملاً غیرممکن است. این زیرساخت همچنین خطای کاربران شعب در تشخیص اصالت امضا را از معادله حذف کرده و امنیت روانی کم‌نظیری را برای فعالان بازار به ارمغان آورده است.

کاهش زمان وصول مطالبات به مدد اجراییه مستقیم

یکی از دستاوردهای بارز قانون جدید، بهره‌مندی چک دیجیتال از ظرفیت ماده ۲۳ قانون صدور چک است که انقلابی در وصول مطالبات تجاری محسوب می‌شود. در گذشته، در صورت فقدان موجودی حساب صادرکننده، دارنده چک ناگزیر بود ماه‌ها و حتی سال‌ها در راهروهای مجتمع‌های قضایی به دنبال اثبات ماهوی طلب خود باشد؛ روندی فرسایشی که هزینه‌های سنگین دادرسی و وکیل را بر طلبکار تحمیل می‌کرد. در سازوکار چک دیجیتال، گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری اختصاصی در سامانه متمرکز صادر می‌شود و دارنده می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی ماهوی، مستقیماً از دوایر اجرای احکام دادگستری تقاضای صدور اجراییه کند. هم‌زمان، سامانه برخط با مسدودسازی وجوه صادرکننده در تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی به میزان مبلغ کسری، ریسک بدهکار بودن را افزایش داده و بدهکاران را به تسویه به‌موقع بدهی‌های جاری ملزم می‌سازد.

اینرسی بازار سنتی و ضرورت تکامل قراردادهای هوشمند

با وجود مزایای بی‌شمار، عبور کامل از ساختار سنتی و تسلط همه‌جانبه چک دیجیتال نیازمند رفع پاره‌ای از چالش‌های عرفی و فنی است. اصغر نعمتی، کارشناس اعتبارات و امور بانکی، در ارزیابی موانع پذیرش این ابزار در بازار سنتی می‌گوید: «بخش زیادی از بنکداران و بازاریان هنوز برگه فیزیکی چک را سند عینی اعتماد و پشتوانه معامله می‌دانند و کار با درگاه‌های نرم‌افزاری را پیچیده تلقی می‌کنند. علاوه بر آموزش عمومی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید رابط‌های کاربری ساده‌تر و روان‌تری طراحی کنند تا کاربری آن برای طیف‌های مختلف صنفی بدون دغدغه باشد.» وی همچنین معتقد است که گام تکمیلی این طرح، توسعه چک‌های مشروط و ضمانتی است؛ به نحوی که امکان قفل‌شدن وجه تا زمان ایفای تعهد در قرارداد مبنا یا اعمال قراردادهای هوشمند در سامانه تعریف شود. در صورت پیاده‌سازی این ابزارهای مکمل و تضمین پایداری سامانه‌های بانکی بدون قطعی شبکه، بستر چک دیجیتال می‌تواند ریسک تجاری را به حداقل رسانده و ستون فقرات تأمین مالی زنجیره‌ای در اقتصاد کشور شود.