به گزارش اکو اقتصاد، سه هفته پس از محدودشدن آزمون‌های بین‌المللی زبان برای ایرانیان، پیامد‌های تازه تحریم‌های آموزشی امریکا آشکار شده است؛ در کنار افزایش هزینه‌ها و قطعی اینترنت در داخل کشور، «تور‌های آزمون» و بازاری غیررسمی شکل گرفته که از ثبت‌نام ارزی و ترتیب‌دادن سفر تا راه‌های پرریسک دورزدن محدودیت‌ها را عرضه می‌کند. تصمیمی که با هدف فشار بر حکومت ایران گرفته شده، اکنون هزینه خود را از جوانانی می‌گیرد که برای تحصیل یا کار برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ جوانانی که دسترسی‌شان به فرصت‌های آموزشی، بیش از دانش و شایستگی، به ملیت، محل اقامت و توان مالی وابسته شده است.

تعلیق برگزاری تافل و GRE در ایران و محدودیت دسترسی ایرانیان به آزمون‌های دولینگو و PTE، مساله‌ای فراتر از لغو چند نوبت امتحان ساخته است. داوطلبانی که ماه‌ها برای یک آزمون آماده شده‌اند، اکنون باید میان تغییر آزمون، پرداخت هزینه سفر، تهیه مدرک اقامت در کشوری دیگر یا اعتماد به واسطه‌هایی که راه‌های غیررسمی پیشنهاد می‌کنند، یکی را انتخاب کنند. تصمیمی که با عنوان تحریم دولت ایران اتخاذ شده، در عمل هزینه خود را از شهروندانی می‌گیرد که برای تحصیل یا کار در کشوری دیگر برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ هزینه‌ای که برای طبقات کم‌برخوردار می‌تواند به معنای حذف کامل از رقابت آموزشی باشد.

صبح روزی که قرار بود گروهی از داوطلبان ایرانی تافل و GRE در حوزه‌های امتحانی حاضر شوند، بعضی از آنها تازه مقابل در مرکز آزمون فهمیدند امتحانی در کار نیست. ماه‌ها کلاس، آزمون آزمایشی و برنامه‌ریزی براساس مهلت دانشگاه، در چند ساعت به بلاتکلیفی تبدیل شد. برای برخی این اتفاق فقط لغو یک نوبت امتحان نبود؛ نقطه‌ای بود که تمام تقویم مهاجرت تحصیلی آنها را جابه‌جا کرد. این تصمیم برای داوطلبانی که خارج از تهران زندگی می‌کنند، هزینه مضاعفی داشت. بعضی از آنها پیش از اطلاع از لغو آزمون، هزینه رفت‌وآمد و اقامت را پرداخته و خود را به تهران رسانده بودند. گروهی دیگر نیز فقط چند روز یا چند هفته تا مهلت ارسال مدرک زبان به دانشگاه فاصله داشتند و لغو ناگهانی آزمون، آنها را میان تغییر آزمون، سفر فوری به خارج از کشور یا ازدست‌دادن دوره پذیرش قرار داد.

هما، معلم زبان، یکی از شاگردانش را مثال می‌زند که از گیلان به تهران آمده بود تا در یک مرکز آزمون امتحان بدهد: «صبح که به سنتر رسید، به او گفتند به دلیل تحریم، آزمون برگزار نمی‌شود. آن شنبه من فقط صدای گریه بچه‌هایی را می‌شنیدم که بعضی از آنها چند هفته بیشتر تا موعد امتحانشان فاصله نداشتند.»

اکنون حدود سه هفته از تصمیم دولت امریکا می‌گذرد و شوک اولیه جای خود را به مرحله تازه‌ای داده است؛ جست‌و‌جو برای راه‌های جایگزین. بخشی از داوطلبان به آزمون دیگری تغییر مسیر داده‌اند، بخشی برای سفر به ترکیه، ارمنستان و کشور‌های اطراف قیمت می‌گیرند و گروهی نیز سراغ واسطه‌هایی رفته‌اند که وعده می‌دهند آزمون، سفر و اقامت را یکجا مدیریت کنند.

اما هیچ‌کدام از این راه‌ها ساده و بدون هزینه نیست. تغییر آزمون به معنای جایگزین‌کردن یک برگه امتحانی با برگه‌ای دیگر نیست. تافل، آیلتس، PTE و دولینگو، هرچند همگی مهارت زبان انگلیسی را می‌سنجند، ساختار، شیوه نمره‌دهی، نوع سوال‌ها، مدیریت زمان و تکنیک‌های متفاوتی دارند. داوطلبی که ماه‌ها برای قالب مشخصی آماده شده، ممکن است برای رسیدن به نمره موردنیاز در آزمون دیگر چند ماه زمان و میلیون‌ها تومان هزینه تازه صرف کند. ابهام درباره حدود هر ممنوعیت، چالش دیگری است. محدودیت‌های اعمال‌شده برای آزمون‌ها یکسان نیستند؛ اما در کانال‌های مهاجرتی و گروه‌های داوطلبان، خبر‌ها اغلب با عنوان کلی «ممنوعیت آزمون برای ایرانیان» بازنشر می‌شوند. در نتیجه، تفاوت میان تابعیت، محل اقامت، محل برگزاری آزمون و مدرک مورد استفاده برای احراز هویت نادیده می‌ماند. بعضی افراد ممکن است براساس اطلاعات ناقص آزمون خود را تغییر دهند یا برای دریافت مدرکی هزینه کنند که اساسا مشکل آنها را حل نمی‌کند.

هما می‌گوید ترکیب ابهام مقررات با فشار زمانی، فرصت تازه‌ای برای فعالیت واسطه‌ها ایجاد کرده است. به گفته او، این واسطه‌ها فقط بلیت و اقامت نمی‌فروشند، بلکه به داوطلب وعده می‌دهند مرکز مناسب را پیدا کنند، ثبت‌نام ارزی و بررسی مدارک را انجام دهند و او را پیش از پایان مهلت پرونده به جلسه آزمون برسانند. او توضیح می‌دهد: «بچه‌ها ابهام زیادی دارند و دنبال گروهی می‌گردند که به آنها اطمینان بدهد می‌توانند برای امتحان بروند و برگردند.» بااین‌حال، خدمات این واسطه‌ها تعرفه و ضمانت مشخصی ندارد و برخی داوطلبان پس از پرداخت هزینه با بدقولی یا مشکلات دیگری روبه‌رو شده‌اند. به گفته هما، بعضی پیشنهاد‌ها از خدمات معمول سفر و ثبت‌نام فراتر می‌روند.

 او از فعالیت مجموعه‌هایی خبر می‌دهد که مدعی‌اند با تغییر نشانی اینترنتی و تنظیمات رایانه، موقعیت داوطلب را کشوری دیگر نشان می‌دهند تا فرد بتواند از داخل ایران امتحان دهد. هما درباره خطر این راه می‌گوید: «اگر متوجه شوند فرد برخلاف مقررات عمل کرده، ممکن است حسابش مسدود شود و دیگر نتواند امتحان بدهد.» این ادعا‌ها نشان می‌دهد محدودشدن مسیر‌های رسمی چگونه برخی متقاضیان را به سمت راه‌هایی سوق می‌دهد که اعتبار و پیامد‌های آنها روشن نیست.

وقتی یک مجوز تحریمی، مسیر تحصیل را می‌بندد

ریشه تصمیم به ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ بازمی‌گردد؛ روزی که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا، OFAC، اعتبار چند مجوز عمومی مرتبط با ایران را به‌طور نامحدود معلق کرد. یکی از آنها «مجوز عمومی G» بود که از سال ۲۰۱۴ بخشی از مبادلات دانشگاهی و ارایه خدمات آموزشی به ایران را ممکن می‌کرد. ناهمگونی مقررات، داوطلب را وارد هزارتویی کرده است که در آن هر آزمون قاعده جداگانه‌ای دارد. یک ایرانی ممکن است بتواند تافل را در ارمنستان بدهد، نتواند با مدرک هویتی ایرانی در دولینگو شرکت کند و برای ثبت‌نام PTE مجبور باشد اقامت اصلی خود در خارج از ایران را اثبات کند. این ناهمگونی فقط سردرگمی اداری ایجاد نمی‌کند؛ موقعیت شهروند ایرانی را به عاملی برای محدودشدن دسترسی به آموزش تبدیل می‌کند. جوان ایرانی پیش از آنکه توانایی علمی یا مهارت زبانی‌اش ارزیابی شود، باید از مانعی عبور کند که به مدرک هویتی و محل اقامت او مربوط است. در محدودیت دولینگو حتی خروج از ایران نیز لزوما مشکل را برطرف نمی‌کند و هویت ایرانی به محدودیتی تبدیل می‌شود که فرد آن را با خود از مرزی به مرز دیگر می‌برد.

این تصمیم‌ها زندگی متقاضیان را در وضعیت تعلیق قرار می‌دهد. انتخاب شغل، ادامه تحصیل، ازدواج و برنامه‌ریزی مالی بعضی از جوانان به نتیجه آزمون و پرونده مهاجرت گره خورده است؛ اما تغییر ناگهانی مقررات، امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد. داوطلب برخوردار می‌تواند به کشور دیگری سفر کند یا آزمونش را تغییر دهد، اما برای کسی که هزینه کلاس و ثبت‌نام را با پس‌انداز یا قرض فراهم کرده، هر تغییر ممکن است پایان مسیر باشد. به این ترتیب، مهاجرت تحصیلی بیش از گذشته به امکانی طبقاتی تبدیل می‌شود و پیش از دانش زبان، توان مالی خانواده تعیین می‌کند چه کسی در رقابت باقی بماند.

۹ ماه آموزش، یک تصمیم ناگهانی

تبسم برای گرفتن ویزای کاری استرالیا آماده می‌شد و PTE را انتخاب کرده بود. اواخر اسفند ۱۴۰۴ با وکیل مهاجرت قرارداد بست و طبق برنامه باید ظرف شش ماه مدرک زبانش را می‌گرفت. ابتدا اختلال و قطعی اینترنت ارتباط او با وکیل را مختل کرد و سپس، زمانی که حدود یک ماه‌ونیم تا امتحان فاصله داشت، خبر رسید که دسترسی ساکنان ایران به PTE محدود شده است.

او به «اعتماد» می‌گوید: «به‌طور میانگین ماهی ۱۵ میلیون تومان برای زبان هزینه کردم. در ۹ ماه نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان فقط هزینه کلاس‌ها و آموزش شد. خودم را به مرحله‌ای رسانده بودم که یک ماه‌ونیم دیگر امتحان بدهم، اما حالا باید سراغ آیلتس بروم و دوباره از ابتدا آماده شوم.» تغییر از PTE به آیلتس فقط عوض‌کردن نام آزمون نیست. ساختار سوال‌ها، شیوه ارزیابی مهارت گفتاری، مدیریت زمان و تکنیک‌های پاسخگویی یکسان نیست. داوطلبی که ماه‌ها برای قالب یک آزمون آموزش دیده است، ممکن است برای رسیدن به نمره موردنیاز در آزمونی دیگر چند ماه زمان و هزینه تازه صرف کند.

او پیش از این نیز می‌دانست که برای PTE باید از ایران خارج شود و ترکیه یا ارمنستان را درنظر گرفته بود. هزینه آزمون در ترکیه حدود ۱۰ هزار لیر برآورد شده بود و هزینه بلیت، اقامت و رفت‌وآمد نیز به آن اضافه می‌شد. حالا مشکل فقط پیدا کردن مرکز امتحان نیست؛ اثبات اقامت در خارج از ایران نیز مطرح شده است. به گفته تبسم، برخی مشاوران پیشنهاد کرده‌اند متقاضی ابتدا برای دریافت اقامت موقت یک کشور همسایه اقدام کند و بعد در آزمون ثبت‌نام کند: «می‌گویند برویم ارمنستان و ویزای کار یا اقامت یک‌ساله بگیریم تا بتوانیم امتحان بدهیم؛ اما علاوه بر هزینه بالا، معلوم نیست در نهایت قبول شود یا نه.» چهار یا پنج روز فرصت برای انتقال آزمون به کشور دیگر نیز راه‌حل عملی همکلاسی‌های او نبود: «فقط بحث آمادگی برای امتحان نبود. باید در چند روز پول آماده می‌کردیم، بلیت و محل اقامت می‌گرفتیم و خودمان را به کشور دیگری می‌رساندیم. برای خیلی‌ها اصلا مقدور نبود.»

«تور امتحان» جای مرکز آزمون را می‌گیرد

خروج آزمون‌هایی مانند آیلتس از ایران، سفر امتحانی را پیش‌تر به تجربه‌ای آشنا برای داوطلبان تبدیل کرده بود. محدودیت‌های تازه، اما تعداد آزمون‌ها و جمعیت متقاضیان این خدمات را افزایش داده است. حالا داوطلب باید علاوه بر هزینه ثبت‌نام، بلیت رفت‌وبرگشت، اقامت، حمل‌ونقل شهری، پرداخت ارزی و گاهی خدمات واسطه را نیز بپردازد.

هما این خدمات را «تور امتحان» می‌نامد؛ عنوانی غیررسمی برای بازاری که در خلأ دسترسی قانونی و کم‌هزینه شکل گرفته است: «موسسه برای داوطلب سنتر رزرو می‌کند، بلیت اتوبوس، قطار یا هواپیما می‌گیرد و اقامت کوتاهی ترتیب می‌دهد. فرد برای ۲۴ یا ۴۸ ساعت از کشور خارج می‌شود، امتحان می‌دهد و برمی‌گردد. شکل کار شبیه تور است، اما به‌جای گردش، مقصد امتحان است.» به گفته او، میزان هزینه به مقصد، شیوه سفر و توان مالی فرد بستگی دارد. برخی با سفر زمینی و اقامت اشتراکی هزینه را به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسانند و سفر برخی دیگر ممکن است بیش از ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰ میلیون تومان تمام شود. این مبالغ برآورد میدانی‌اند و تعرفه رسمی یا ثابتی برای این بازار وجود ندارد.

داوطلبان برای کاهش هزینه، الگو‌های فشرده‌ای را انتخاب می‌کنند؛ با اتوبوس سفر می‌کنند، در اقامتگاه ارزان یا خانه مشترک می‌مانند، از ایران غذا می‌برند و بلافاصله پس از امتحان برمی‌گردند. سفر خارجی که باید فرصتی برای استراحت یا تجربه‌ای تازه باشد، به ماموریتی پراسترس تبدیل می‌شود که تمام هدف آن رسیدن به جلسه امتحان و بازگشت است. هما می‌گوید گروه‌های تلگرامی به یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعات تبدیل شده‌اند؛ جایی که کاربران درباره ارزان‌ترین شهر، اعتبار مرکز، کد تخفیف، پرداخت ارزی، محل اقامت و تجربه عبور از مرز اطلاعات ردوبدل می‌کنند. این شبکه‌ها از یک‌سو خلأ اطلاع‌رسانی رسمی را پر می‌کنند و ازسوی دیگر، زمینه فعالیت واسطه‌هایی را می‌سازند که هویت، صلاحیت و مسوولیت حقوقی آنها روشن نیست. او می‌گوید بعضی داوطلبان پس از پرداخت پول یا واگذاری فرآیند ثبت‌نام، با بدقولی یا برخورد نامناسب روبه‌رو شده‌اند. نبود صنفی مشخص برای مدرس‌های مستقل و مرجعی تخصصی برای رسیدگی به اختلاف میان داوطلب، مدرس، آموزشگاه و واسطه نیز امکان پیگیری را کاهش داده است. در چنین بازاری، زبان‌آموز ضعیف‌ترین حلقه است؛ زیرا هم بودجه محدودی دارد و هم مهلتی که هر روز کوتاه‌تر می‌شود.

هما از شکل پرریسک‌تری از این بازار نیز سخن می‌گوید؛ موسساتی که ادعا می‌کنند با تغییر نشانی اینترنتی، موقعیت جغرافیایی یا تنظیمات رایانه، امکان شرکت در آزمون از داخل ایران را فراهم می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که سامانه تصور کند داوطلب در کشور دیگری حضور دارد. چنین اقدامی، در صورت مغایرت با مقررات آزمون، می‌تواند تقلب تلقی شود و لغو نمره، مسدودشدن حساب یا محرومیت فرد از امتحان‌های بعدی را به دنبال داشته باشد. بااین‌حال، وقتی فرد توان پرداخت هزینه سفر را ندارد و مهلت پرونده‌اش در حال پایان است، یک راه غیرقانونی ممکن است به عنوان تنها راه باقی‌مانده به او فروخته شود.

آزمون زبان، فیلتر تازه طبقاتی

مدرک زبان از نظر ظاهری معیاری برای سنجش توانایی فرد است. همه داوطلبان باید مهارت خود را در حوزه‌های مشخص اثبات کنند و براساس نمره ارزیابی شوند؛ اما پیش از آنکه این رقابت علمی آغاز شود، امکان ورود به جلسه آزمون نابرابر شده است. در شرایط تازه، نتیجه فقط به میزان دانش‌زبان وابسته نیست. توان خرید ارز، پرداخت آنلاین، سفر خارجی، داشتن گذرنامه معتبر، امکان مرخصی‌گرفتن، دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد و گاهی برخورداری از مدرک اقامت در کشور دیگر تعیین می‌کند چه کسی اصلا می‌تواند امتحان بدهد.

به همین دلیل، مساله را می‌توان تشدید نابرابری آموزشی دانست. یک تصمیم حقوقی و سیاسی، هزینه‌ای یکسان بر همه تحمیل نمی‌کند. داوطلب برخوردار می‌تواند امتحانش را به کشور دیگری منتقل کند، در هتل بماند و در صورت نگرفتن نمره دوباره سفر کند. متقاضی طبقه متوسط ممکن است با قرض یا فروش دارایی فقط یک‌بار این هزینه را بپردازد. داوطلب کم‌درآمد، اما پیش از سنجیده‌شدن توان علمی‌اش از رقابت کنار می‌رود.

هما می‌گوید شماری از زبان‌آموزانش برای ادامه مسیر طلا فروخته، وام گرفته یا وسایل خانه را واگذار کرده‌اند. حتی نمونه‌هایی را دیده است که فرد برای تامین هزینه آزمون و مهاجرت، پول با بهره سنگین قرض کرده است: «کسی که واقعا تصمیم گرفته برود، معمولا منصرف نمی‌شود؛ مقصدش را عوض می‌کند، قرض می‌گیرد یا مسیر پرخطرتر را انتخاب می‌کند.»

اثر این وضعیت فقط مالی نیست. هما می‌گوید در هفته‌های گذشته بخش مهمی از زمان کلاس‌هایش صرف آرام‌کردن داوطلبان و پاسخ‌دادن به نگرانی‌های آنها شده است: «کلاس‌های من بیشتر از اینکه کلاس آیلتس و تافل باشد، شبیه تراپی شده است. زبان‌آموز می‌گوید شانسم را از دست دادم، دوستم رفت و من حتی نمی‌توانم امتحان بدهم.»

برای داوطلبی که ماه‌ها آینده‌اش را حول یک تاریخ تنظیم کرده، لغو آزمون می‌تواند احساس ازدست‌دادن کنترل را تشدید کند. مساله فقط سوخت‌شدن هزینه گذشته نیست؛ فرد نمی‌داند باید فورا مسیرش را تغییر دهد یا منتظر بازگشت آزمون بماند. هر انتخاب ممکن است چند ماه بعد اشتباه از آب درآید. هما می‌گوید بیشتر شاگردانش، با وجود سرخوردگی، برنامه مهاجرت را به سال بعد منتقل نکرده‌اند: «خیلی‌ها تصور می‌کنند امسال آخرین فرصتی است که می‌توانند از ایران خارج شوند. به همین دلیل حتی حاضرند با نمره پایین‌تر یا انتخاب کشوری که اولویتشان نبوده، مسیر را ادامه دهند.» به گفته او، مهاجرت دیگر فقط تصمیم دانشجویان ممتاز یا افراد دارای موقعیت مالی بالا نیست. در میان متقاضیان، افرادی با شغل‌های کم‌درآمد یا سوابق تحصیلی معمولی نیز دیده می‌شوند که مقصد برایشان اهمیت کمتری از اصل خروج پیدا کرده است. کشور‌هایی که پیش‌تر انتخاب نخست نبودند، به گزینه جایگزین تبدیل شده‌اند و بسیاری فقط می‌خواهند به جایی برسند که اینترنت پایدار و امکان دورکاری داشته باشند.

تحریمی علیه دولت، هزینه‌ای برای شهروند

دولت امریکا تحریم‌ها را ابزار فشار بر حکومت ایران معرفی می‌کند، اما تعلیق مجوز خدمات آموزشی نمونه‌ای روشن از سرریز فشار سیاسی به زندگی غیرنظامیان است. داوطلبی که برای پذیرش دانشگاهی یا دریافت ویزای کاری به مدرک زبان نیاز دارد، لزوما ارتباطی با حکومت یا نهاد‌های تحریم‌شده ندارد؛ با این‌حال باید هزینه تصمیمی را بپردازد که در نزاع میان دولت‌ها گرفته شده است. این وضعیت تبعیض آموزشی است. از نظر حقوقی برای آنکه اقدام مشخصی مصداق قطعی تبعیض غیرقانونی شناخته شود، باید مبنای تصمیم، صلاحیت نهاد و قوانین حاکم بر آن دقیق بررسی شود. اما از منظر اجتماعی، پیامد نابرابر آن آشکار است؛ دسترسی به ابزاری ضروری برای ادامه تحصیل، براساس محل اقامت یا نوع مدرک هویتی افراد محدود شده است، نه توانایی علمی یا رفتار شخصی آنها. این وضعیت تناقضی را نیز در ادبیات تحریم نمایان می‌کند؛ اگر هدف، فشار بر دولت ایران و نه مردم است، محدودکردن خدماتی که عمدتا دانشجویان، پژوهشگران و متقاضیان عادی از آن استفاده می‌کنند، چگونه با این تفکیک سازگار است؟ توقف آزمون زبان به‌سختی می‌تواند رفتار یک دولت را تغییر دهد، اما به‌آسانی می‌تواند فرصت بورسیه یا پذیرش یک دانشجو را از بین ببرد.

مسوولیت داخل ایران از بین نمی‌رود

انتقاد از اثر تحریم‌ها نباید سهم سیاست‌ها و کاستی‌های داخلی را پنهان کند. داوطلب ایرانی پیش از محدودیت تازه نیز با اینترنت ناپایدار، فیلترینگ، دشواری پرداخت ارزی، کاهش ارزش ریال، خروج مراکز آزمون و نبود سازوکاری موثر برای حمایت از مصرف‌کننده روبه‌رو بود.

تجربه تبسم این پیوستگی را نشان می‌دهد. برنامه او نخست بر اثر قطعی اینترنت و قطع ارتباط با وکیل عقب افتاد و سپس محدودیت PTE ضربه دوم را وارد کرد. در چنین شرایطی، مرز میان مانع داخلی و خارجی از بین می‌رود و هرکدام اثر دیگری را تشدید می‌کند. اگر دسترسی بانکی ممکن بود، اینترنت ثبات داشت، اطلاع‌رسانی رسمی سریع انجام می‌شد و نهادی مشخص برای پیگیری حقوق داوطلبان وجود داشت، شوک یک تصمیم خارجی تا این اندازه به بازار شایعه و واسطه منتقل نمی‌شد. تحریم عامل اصلی توقف خدمات است، اما ضعف زیرساخت و حمایت نهادی در داخل، هزینه آن را برای شهروند چند برابر می‌کند. وزارت علوم، وزارت امور خارجه و نهاد‌های مسوول آموزش زبان می‌توانند حداقل با انتشار راهنمایی یکپارچه، شرایط رسمی هر آزمون، امکان استرداد وجه، مسیر اعتراض و هشدار درباره واسطه‌های غیرمجاز را روشن کنند. چنین اقدامی تحریم را لغو نمی‌کند، اما می‌تواند از تصمیم‌های پرهزینه مبتنی بر شایعه جلوگیری و فضای فعالیت سودجویان را محدود کند.

توقف آزمون‌های بین‌المللی در ایران در ظاهر مساله گروه محدودی از متقاضیان مهاجرت است، اما معنای اجتماعی گسترده‌تری دارد. آموزش بین‌المللی بیش از گذشته به شبکه‌ای از خدمات خصوصی و زیرساخت‌های فرامرزی وابسته شده است. شرکت برگزارکننده آزمون، سامانه پرداخت، احراز هویت دیجیتال، مرکز امتحان و دانشگاه دریافت‌کننده نمره. حذف فرد از هر حلقه می‌تواند کل مسیر او را متوقف کند. در این ساختار، شهروند ایرانی نه‌فقط با سیاست مهاجرتی کشور مقصد، بلکه با مقررات تحریمی، تصمیم شرکت‌ها و توان آنها برای دریافت مجوز مواجه است. آزمون زبان دیگر فقط سنجش دانش نیست؛ نقطه تلاقی فناوری، تحریم و نابرابری است.

منبع: روزنامه اعتماد