21:13 | 1405/06/25
قیمت لحظه‌ای
اقتصادی 1405/06/25 336 بازدید 0 نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

صندوق‌های ارزی؛ مسیر تازه برای بازگشت منابع مردم به اقتصاد

صندوق‌های ارزی؛ مسیر تازه برای بازگشت منابع مردم به اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت: منابعی که به دلیل نگرانی از تورم و نوسانات ارزی به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها رفته و از چرخه اقتصادی خارج شده‌اند، می‌توانند از طریق صندوق‌های ارزی دوباره وارد مسیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و ارزآور شوند.

به گزارش اکواقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی کشور، صندوق‌های ارزی را یکی از ابزارهای جدید برای بازگرداندن منابع خارج‌شده از چرخه اقتصاد به مسیر سرمایه‌گذاری و تولید دانست و گفت: این صندوق‌ها می‌توانند منابعی را که به دلیل نگرانی از تورم و نوسانات ارزی به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها رفته‌اند، دوباره به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کنند.

وی با اشاره به سقف تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای نخستین صندوق ارزی اظهار کرد: این سقف در مرحله نخست با هدف اجرای یک طرح پایلوت در نظر گرفته شده است و در صورت موفقیت این تجربه، امکان توسعه تدریجی این ابزار در ابعاد بزرگ‌تر وجود خواهد داشت.

مدنی‌زاده افزود: صندوق سرمایه‌گذاری ارزی برخلاف برخی تجربه‌های گذشته در شبکه بانکی، در بازار سرمایه فعالیت می‌کند و اساسنامه آن براساس قوانین و مقررات شورای عالی بورس تدوین شده است. به گفته وی، این ساختار به گونه‌ای طراحی شده که دغدغه‌هایی مانند تعیین نرخ و پرداخت بازدهی کمتر از ارزش واقعی منابع به حداقل برسد.

اتصال پس‌انداز ارزی مردم به بخش تولید

وزیر اقتصاد با اشاره به رفتار بخشی از مردم در مواجهه با تورم و نوسانات نرخ ارز گفت: نگرانی از کاهش ارزش دارایی باعث شده برخی افراد منابع خود را به سمت ارز، طلا، مسکن و حتی رمزارزها منتقل کنند. در چنین شرایطی، بخشی از منابع عملاً از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌شود.

وی ادامه داد: صندوق‌های ارزی می‌توانند برای افرادی که دغدغه حفظ ارزش دارایی خود را دارند، گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند تا ضمن حفظ ارزش ارزی منابع، امکان کسب بازدهی ارزی نیز داشته باشند.

مدنی‌زاده مهم‌ترین ویژگی این ابزار را اتصال منابع سرمایه‌گذاران به بخش واقعی اقتصاد عنوان کرد و گفت: منابع این صندوق‌ها می‌تواند در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارزی با سودآوری مناسب قرار گیرد. به این ترتیب، دغدغه مردم درباره حفظ ارزش دارایی‌هایشان به سرمایه‌گذاری در بخش تولید متصل می‌شود.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ارزآور

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: پروژه‌هایی که منابع صندوق‌های ارزی در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود، باید از ظرفیت ارزآوری برخوردار باشند. مشارکت مردم در این پروژه‌ها می‌تواند از یک سو فشار تقاضا در بازار ارز را کاهش دهد و از سوی دیگر، افزایش تولید و ارزآوری کشور را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: افزایش درآمدهای ارزی و عرضه ارز در اقتصاد می‌تواند به ایجاد آرامش بیشتر در بازار ارز و کاهش نوسانات آن کمک کند.

مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت صنایع مختلف در جذب منابع ارزی گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های متعددی در کشور دارای پروژه‌های بزرگ با درآمد و سودآوری ارزی هستند. شرکت‌های فعال در حوزه نفت، معدن، پتروشیمی، فولاد، دارو و سایر صنایع صادراتی از جمله مجموعه‌هایی هستند که برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به منابع مالی نیاز دارند.

وی ادامه داد: تلاش شده است در صندوق‌های ارزی، پروژه‌هایی مورد توجه قرار گیرند که دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تری دارند تا منابع ارزی حاصل از فعالیت آنها نیز با سرعت بیشتری به اقتصاد کشور بازگردد.

صندوق‌های ارزی و اهداف برنامه هفتم

وزیر اقتصاد با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی از جمله برنامه‌هایی بوده که وزارت اقتصاد از ابتدای فعالیت خود دنبال کرده است.

به گفته مدنی‌زاده، برنامه هفتم اهداف قابل توجهی در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تعیین کرده، اما منابع مورد نیاز برای تحقق این اهداف با ظرفیت‌های فعلی فاصله دارد.

وی افزود: صندوق‌های ارزی می‌توانند یکی از ابزارهای افزایش منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشند و بخشی از نیاز مالی برای اجرای اهداف برنامه هفتم را پوشش دهند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: وزارت اقتصاد توسعه این ابزار را با جدیت دنبال می‌کند؛ چراکه در این سازوکار، سرمایه‌گذاران می‌توانند ضمن حفظ ارزش ارزی دارایی خود، بازدهی ارزی دریافت کنند و در مقابل، منابع آنها به سمت پروژه‌های دارای ظرفیت ارزآوری و سودآوری هدایت می‌شود.

تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان داخل و خارج از کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از برنامه دولت برای رفع موانع حقوقی و قانونی سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و گفت: برخی محدودیت‌های قانونی و حقوقی در مسیر سرمایه‌گذاری افراد در داخل کشور و همچنین ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد که وزارت اقتصاد در حال بررسی و رفع آنهاست.

وی افزود: هدف این است که شرایطی فراهم شود تا افراد در داخل و خارج از کشور بتوانند با سهولت بیشتری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی مشارکت کنند و موانع موجود در این مسیر نیز برطرف شود.

توسعه بازارهای آتی و ابزارهای مشتقه ارزی

مدنی‌زاده یکی دیگر از آثار توسعه صندوق‌های ارزی را فراهم شدن بستر برای ایجاد ابزارهای مالی جدید در بازار ارز دانست.

وی توضیح داد: با توسعه این ظرفیت، در کنار بازار نقدی ارز یا بازار اسپات، امکان گسترش بازارهای آتی و سایر ابزارهای مشتقه ارزی نیز فراهم می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هرچه ابزارهای مشتقه در بازار ارز توسعه پیدا کنند، بخشی از فشار معاملات از بازار نقدی کاسته خواهد شد و این موضوع می‌تواند به مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز کمک کند.

درس‌های سال ۱۳۹۹ در طراحی ابزارهای جدید

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته بازار سرمایه گفت: سیاست دولت این است که منابع مردم را به سمت بازار سرمایه و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی هدایت کند، اما در این مسیر باید از تجربه‌های گذشته، به‌ویژه اتفاقات سال ۱۳۹۹، استفاده کرد.

مدنی‌زاده افزود: هدف این نیست که منابع مردم صرفاً به سمت ارز، طلا، سکه، زمین و ملک حرکت کند و در این بازارها بدون نقش‌آفرینی در تولید باقی بماند؛ بلکه باید زمینه‌ای ایجاد شود تا این منابع وارد چرخه اقتصاد و تأمین مالی فعالیت‌های مولد شوند.

وی صندوق‌های ارزی را یکی از ابزارهای پاسخ به این نیاز دانست و گفت: این صندوق‌ها می‌توانند منابع مردم را به شکل مستقیم‌تر به سمت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و ارزآور هدایت کنند.

طراحی صندوق‌های تضمین ارزی

مدنی‌زاده در ادامه از طراحی ابزارهای جدید برای جذب منابع موجود در بازار طلا و رمزارزها خبر داد و گفت: در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، ابزارهایی برای جذب منابعی که مردم در قالب طلا نگهداری می‌کنند نیز در حال طراحی است.

وی افزود: در چارچوب طرح «رویش»، صندوق‌های تضمین ارزی نیز در حال شکل‌گیری هستند که می‌توانند با پشتوانه منابع مردم در قالب طلا، ارز یا رمزارز فعالیت کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشی از ابزارهای جدید با رویکرد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مستقیم طراحی می‌شوند و بخش دیگری نیز در قالب صندوق‌های تضمین فعالیت خواهند کرد.

به گفته مدنی‌زاده، انتظار می‌رود بخشی از این ابزارها طی چند هفته آینده رونمایی شوند.

هدف؛ بازگرداندن منابع به چرخه اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: مجموعه ابزارهای جدید مالی با هدف بازگرداندن منابعی طراحی شده‌اند که در سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند.

وی افزود: هدایت این منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و تأمین مالی پروژه‌ها می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش دهد و در صورت توسعه پروژه‌های ارزآور، به رشد تولید و تقویت درآمدهای ارزی کشور نیز کمک کند.

نظرات (0)

هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!

ثبت نظر جدید

نظرات پس از تأیید نمایش داده می‌شوند.
منوی اصلی
قیمت‌های لحظه‌ای