به گزارش اکواقتصاد، معاون وزیر نفت در نامه‌ای به یک نهاد عالی نظارتی، بدهی چند میلیارد دلاری «حسین آقایاری» را تأیید و اعلام کرده قرارداد فروش نفت به او با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ تأیید کارگروه مقابله با تحریم‌ها منعقد شده است؛ موضوعی که ابهامات پرونده را تشدید کرده است.

پس از افشای ابعاد پرونده بدهی‌های کلان تراستی‌ها و انتشار گزارش‌های اخیر ایلنا درباره «حسین آقایاری» به عنوان یکی از تراستی‌های ابربدهکار، سندی از مکاتبات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با یکی از نهادهای نظارتی درباره تأیید بدهی چند میلیارد دلاری آقایاری و ابهامات در نحوه تنظیم قرارداد با وی، به دست خبرنگار ایلنا رسیده است؛ سندی که معاون وزیر نفت در آن صراحتاً اعلام کرده قرارداد فروش نفت با آقایاری با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ موافقت اعضای کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی امضا شده است.

این نامه که خطاب به یکی از نهادهای عالی نظارتی ارسال شده، در عین حال مهر تأییدی بر بخش مهمی از گزارش‌های اخیر ایلنا درباره بدهی‌های کلان آقایاری و ابهامات موجود پیرامون نحوه شکل‌گیری و انعقاد قراردادهای غیرمتعارف و شبهه‌دار او است و ابعاد تازه‌ای از تخلفات در تصمیم‌گیری، فرآیندهای نظارتی و تنظیم قرارداد در این پرونده را آشکار می‌کند.

با افزایش ابهامات درباره قرارداد فروش نفت به «حسین آقایاری» و بدهی‌های چند میلیارد دلاری وی و همچنین ورود جدی مجلس، نهادهای نظارتی و امنیتی به این پرونده، موضوع تبانی در شرکت ملی نفت در بخش امور بین‌الملل و یکی از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در دوره مدیریت «س. ص» به عنوان یکی از متولیان اصلی فروش نفت و نظارت بر سازوکار آن، قوی‌تر شده است.

با تشدید حساسیت‌ها نسبت به این پرونده، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای ارائه توضیحات، نامه‌ای به یکی از نهادهای نظارتی ارسال کرده است.

در این نامه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر بدهی چند میلیارد دلاری آقایاری اذعان کرده و توضیح داده است که قرارداد با وی با موافقت وزیر نفت و بدون اطلاع و اخذ موافقت اعضای کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی به امضا رسیده است.

همچنین در این نامه اعلام شده که در زمان انعقاد قرارداد با آقایاری، تنها مدیر وقت امور بین‌الملل نفت از موضوع اطلاع داشته و این مسئله از شرکت ملی نفت ایران پنهان نگه داشته شده است.

در واقع، این نامه به صورت رسمی وجود تخلف در فرآیند تنظیم قرارداد با این تراستی ابربدهکار را مطرح کرده است.

مجوز قرارداد چگونه صادر شد؟

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نامه خود توضیح داده است که روال معمول قراردادهای فروش نفت این بوده که موضوع برای اخذ مجوز و طرح در کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی به وزیر نفت اعلام شود و مدیر امور بین‌الملل و مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز موافقت خود را با انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت آن اعلام کنند.

به گفته وی، در مقطعی که جلسات کارگروه تشکیل نمی‌شده و وضعیت ازسرگیری جلسات مشخص نبوده، همچنان نامه‌های مربوط به اخذ مجوز برای وزیر نفت ارسال شده است. در این شرایط، اعلام موافقت مدیر وقت امور بین‌الملل و پذیرش مسئولیت قرارداد، در عمل به عنوان مجوز تلقی شده است.

بر این اساس، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است قراردادهای منعقدشده در آن دوره از منظر فرآیندهای داخلی دارای مجوز تلقی می‌شده‌اند؛ موضوعی که در پرونده آقایاری به معنای آن است که وزیر نفت با انعقاد قرارداد موافقت کرده و مسئولیت آن نیز متوجه تصمیم‌گیران مربوطه خواهد بود.

ابعاد تازه بدهی آقایاری

معاون وزیر نفت در این نامه، جزئیات بیشتری از بدهی‌های آقایاری را نیز برای نهاد عالی نظارتی تشریح کرده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، بخش قابل توجهی از محموله‌های نفتی تحویل‌شده در چارچوب این قرارداد، با وجود گذشت چند ماه از تحویل آخرین محموله، تسویه نشده و بدهی چند میلیارد دلاری برای این تراستی ایجاد شده است.

در این نامه همچنین تأکید شده که بخشی از مطالبات این گروه همچنان در حال بررسی بوده و رقم نهایی آن مشخص نشده است. از سوی دیگر، این تراستی از ارائه اطلاعات درباره وضعیت بخشی از محموله‌هایی که طبق اسناد همچنان تحت مالکیت شرکت ملی نفت قرار دارند، به بهانه مسائل تحریمی و نگرانی از افشای اطلاعات خودداری کرده است.

رد پای مدیر برکنارشده امور بین‌الملل نفت در پرونده تراستی بدهکار دیگر

تخلفات«س. ص» مدیر وقت امور بین‌الملل نفت، تنها محدود به یک تراستی آلوده و ابربدهکار یعنی حسین آقایاری نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این نامه از تخلفات مربوط به تراستی بدهکار دیگری نیز پرده برداشته که در این پرونده نیز رد پای مدیریت وقت امور بین‌الملل نفت دیده می‌شود.

معاون وزیر نفت اعلام کرده که درباره بدهی این تراستی هشدارهای لازم داده شده بود، اما مدیریت وقت امور بین‌الملل با تأکید بر ضرورت و فوریت انجام کار، بر پیشبرد فرآیند مربوط به قرارداد تأکید داشته است.