به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تحلیل بازار، در شرایطی که قوه قضائیه طی ماه‌های اخیر بر برخورد جدی با تخلفات ارزی، سوءاستفاده از منابع ارزی و مقابله با رانت و فساد اقتصادی تأکید کرده است، ابهامات موجود درباره قرارداد شرکت «آذرین یاشیل فروزان» با پتروپالایش اصفهان نیازمند بررسی جدی و شفاف‌سازی است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آذرین یاشیل فروزان در قراردادی با پتروپالایش اصفهان(شرکت راهبر ترابر انرژی) متعهد به تأمین کامیون شده بود؛ با این حال، بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، تعهدات این شرکت به‌طور کامل انجام نشده و با گذشت بیش از چهار سال مالک شرکت فوق از تحویل کامیون ها و دلارها خودداری می کند.

نکته قابل تأمل آن است که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در حالی که تعهدات قرارداد قبلی ۵۰ دستگاه کامیون به ارزش ۱۰میلیون دلار به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده بود، قرارداد دیگری به ارزش حدود ۱۵ میلیون یورو برای تأمین ۱۰۰ دستگاه کامیون با این مجموعه منعقد شده است.

از سوی دیگر، موضوع واگذاری تعداد ۷دستگاه کامیون از سوی آذرین یاشیل فروزان به نام برخی اعضای هیئت‌مدیره، اشخاص منتسب یا مرتبط با آنان و همچنین شرکت ترابر انرژی نیز ابهام دیگری است که ضرورت بررسی مستقل آن را دوچندان می‌کند.

پرسش اینجاست که این واگذاری‌ها بر اساس چه قرارداد و مصوبه‌ای انجام شده و آیا میان این واگذاری‌ها و قراردادهای آذرین یاشیل فروزان با پتروپالایش اصفهان ارتباطی وجود داشته است یا خیر؟

همچنین باید مشخص شود مالک یا ذی‌نفع واقعی این کامیون‌ها چه اشخاص یا شرکت‌هایی بوده‌اند، مبنای قیمت‌گذاری و واگذاری چه بوده و آیا در این فرآیند، تعارض منافع یا بهره‌مندی اشخاص مرتبط با مدیران مجموعه وجود داشته است؟

مطالبه اصلی

اکنون انتظار می‌رود دستگاه قضایی، بدون پیش‌داوری و صرفاً بر اساس اسناد و مدارک، موارد زیر را بررسی و نتیجه را شفاف اعلام کنند:

اول: وضعیت کامل تعهدات مالی و قراردادی آذرین یاشیل فروزان در قبال پتروپالایش اصفهان.

دوم: نحوه انعقاد قرارداد جدید ۱۵ میلیون یورویی، در شرایطی که تعهدات قرارداد قبلی به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده است.

سوم: منشأ و مقصد وجوه و منابع ارزی مرتبط با قراردادها و نحوه ایفای تعهدات مربوط به آنها.

چهارم: جزئیات واگذاری کامیون‌ها به اعضای هیئت‌مدیره، اشخاص مرتبط یا منتسب به آنان و شرکت ترابر انرژی.

پنجم: بررسی احتمال وجود تعارض منافع، رانت یا تخلف در فرآیند انعقاد قراردادها و واگذاری اموال.

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قوه قضائیه بر برخورد با تراستی‌ها، متخلفان ارزی و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع ارزی و اقتصادی کشور تأکید دارد.

بنابراین پرسش افکار عمومی این است:

اگر در این پرونده تخلفی وجود ندارد، چرا جزئیات قراردادها، تعهدات و واگذاری‌ها به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود؟ و اگر تخلفی رخ داده است، دلیل عدم ورود جدی و برخورد قانونی تاکنون چیست؟

طرح این پرسش‌ها به معنای اثبات جرم یا انتساب قطعی تخلف به اشخاص یا شرکت‌ها نیست؛ تشخیص هرگونه جرم یا تخلف در صلاحیت مراجع قانونی و قضایی است.

اما در پرونده‌هایی با ارزش‌های چند میلیون یورویی و مرتبط با منابع و منافع یک مجموعه بزرگ اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی، حق سهامداران و مطالبه افکار عمومی است.

انتظار می‌رود دستگاه قضایی ضمن بررسی دقیق اسناد و گردش مالی این معاملات، نتیجه بررسی‌ها را برای افکار عمومی و سهامداران شفاف کنند.