به گزارش اکو اقتصاد، چک الکترونیک ابتدا برای افراد حقیقی راه انداز شد و حالا قرار است در یک مهلت دو ماهه ای که به بانک مرکزی داده شده برای افراد حقوقی هم این ساز و کار راه اندازی شود. با این وجود این موضوع فعلا با مشکل ثبت مهره و امضا دیجیتال افراد حقوقی روبروست، برای حل این مشکل در نشستی مشترک بین بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90 مجلس مهلتی دو ماهه به بانک مرکزی داده شده تا مشکلات ساختاری برای صدور چک الکترونیک برای افراد حقوقی تعریف شود. در حال حاضر از این مهلت یک ماه باقی مانده و حالا حقوقی ها منتظر حل این مسئله هستند.  

در واقع در مسیر جایگزینی کامل چک کاغذی، یک حلقه مهم همچنان ناقص است؛ امکان استفاده کامل اشخاص حقوقی از چک الکترونیکی. چالش ثبت مهر و امضای دیجیتال شرکت‌ها، توسعه این ابزار را در بخش حقوقی با کندی مواجه کرده است.

چک الکترونیکی را می‌توان یکی از مهم‌ترین محصولات بانکداری دیجیتال در سال‌های اخیر دانست؛ ابزاری که قرار است یکی از قدیمی ‌ترین ابزارهای پرداخت در اقتصاد ایران را از قالب کاغذی خارج و تمام فرآیندهای آن را به فضای دیجیتال منتقل کند.

اگر چک کاغذی برای دهه‌ها به‌عنوان ابزار اصلی مبادلات مدت‌ دار مورد استفاده قرار گرفته، حالا چک دیجیتال تلاش می‌کند همان کارکرد را بدون نیاز به برگه، امضای فیزیکی و مراجعه به شعبه ارائه دهد.

این ابزار در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در بانک مرکزی رونمایی شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است تا سال ۱۴۰۶ چک الکترونیکی به‌ طور کامل جایگزین چک‌های کاغذی شود. در صورت تحقق این هدف، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت کشور عملا از فرایندهای فیزیکی فاصله خواهد گرفت.

چک الکترونیکی دقیقا چیست؟

چک الکترونیکی یا چک دیجیتال از نظر کارکرد حقوقی و اجرایی تفاوت بنیادی با چک کاغذی ندارد؛ تفاوت اصلی در بستر صدور و گردش آن است. در چک کاغذی، اعتبار سند با برگه فیزیکی، امضا و سایر مشخصات درج‌ شده روی آن شکل می‌گیرد، اما در چک الکترونیکی، این فرآیند در بستر دیجیتال و با استفاده از امضای الکترونیکی انجام می‌شود.

این چک‌ها بر بستر سامانه «چکاد» یا «چک امن دیجیتال» ارائه می‌شوند و مشتری می‌تواند از طریق همراه‌ بانک یا درگاه‌های الکترونیکی بانک خود، فرآیندهای مرتبط با چک را انجام دهد.

به این ترتیب، درخواست دسته‌چک، صدور چک، دریافت چک، انتقال، مشاهده سوابق، مسدودسازی، ابطال و وصول، بدون آنکه نیاز به جابه‌جایی یک برگ کاغذ وجود داشته باشد، امکان‌پذیر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این ابزار با چک سنتی نیز همین حذف عنصر فیزیکی است. در چک کاغذی، مفقودی، سرقت، مخدوش شدن یا خط‌ خوردگی می‌تواند فرآیند وصول یا پیگیری را با پیچیدگی همراه کند، اما در چک الکترونیکی، اطلاعات و فرآیندهای مرتبط در بستر دیجیتال ثبت و قابل رهگیری است.

چک دیجیتال؛ بانکداری ۲۴ ساعته

یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی که برای چک الکترونیکی مطرح می‌شود، حذف وابستگی آن به ساعت کاری شعب است. مشتری می‌تواند بدون مراجعه حضوری و در بستر خدمات غیرحضوری بانکی، چک خود را صادر کند. از سوی دیگر، انتقال چک نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود. در واقع فاصله زمانی میان صدور چک، دریافت آن توسط ذی ‌نفع و انجام فرآیندهای مربوط به انتقال و وصول، در مقایسه با سازوکار سنتی کاهش پیدا می‌کند.

این ویژگی به‌خصوص برای مبادلاتی که نیازمند سرعت بالا هستند اهمیت دارد. در چک کاغذی، جابه‌جایی فیزیکی سند بخشی از فرآیند معامله است، اما در چک دیجیتال، این مرحله حذف شده و اطلاعات چک در بستر الکترونیکی منتقل می‌شود. از این منظر، چک الکترونیکی را باید فراتر از یک چک بدون کاغذ دانست؛ چرا که تغییر در بستر چک می‌تواند به تدریج کل زنجیره صدور، انتقال و وصول آن را نیز متحول کند.

رشد ۲۷۷ درصدی صدور چک دیجیتال

روند استفاده از چک الکترونیکی نیز نشان می‌دهد که این ابزار در حال فاصله گرفتن از مرحله آزمایشی و ورود به مرحله استفاده گسترده ‌تر است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌ شده، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان شبکه بانکی صادر شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۷ درصد رشد داشته است.

این رشد را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش استقبال از ابزارهای دیجیتال در شبکه بانکی دانست. هرچند برای قضاوت درباره میزان موفقیت نهایی چک دیجیتال، صرفا تعداد صدور کافی نیست و باید سهم آن از کل چک‌های صادرشده، میزان وصول، تعداد کاربران و تعداد بانک‌های ارائه‌ دهنده خدمت نیز مورد بررسی قرار گیرد، اما رشد چندبرابری صدور نشان می‌دهد این ابزار به تدریج در حال پیدا کردن جایگاه خود در مبادلات است.

در واقع، اگر روند رشد استفاده از چک دیجیتال ادامه پیدا کند، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش وابستگی نظام بانکی به چک‌های کاغذی از منظر فنی و عملیاتی دست‌یافتنی‌تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

همه چیز درباره چک الکترونیک؛ از نحوه دریافت تا امنیت و چالش‌ها

یک گام تازه برای تسهیل صدور دسته‌چک

در کنار توسعه چک الکترونیکی، بانک مرکزی در تیرماه امسال تغییر دیگری را نیز در قواعد مربوط به دسته‌چک اعمال کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد برگه‌های دسته‌چک قبلی، برای چک‌های کاغذی و الکترونیکی به صورت مستقل محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، میزان بازگشت چک‌های کاغذی برای دریافت دسته‌چک کاغذی و میزان بازگشت چک‌های الکترونیکی برای دریافت دسته ‌چک الکترونیکی، جداگانه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این تغییر از یک منظر می‌تواند به توسعه چک دیجیتال کمک کند؛ زیرا استفاده از چک الکترونیکی دیگر لزوما تحت تاثیر سابقه استفاده مشتری از چک کاغذی قرار نمی‌گیرد و هر دو ابزار می‌توانند مسیر مستقل خود را در نظام بانکی طی کنند.

از سوی دیگر، این تفکیک می‌تواند به بانک‌ها و سیاست‌گذار اجازه دهد رفتار مشتریان در استفاده از هر یک از این دو ابزار را دقیق‌تر رصد کنند و سیاست‌های اعتباری متناسب‌تری برای آنها در نظر بگیرند.

گره حقوقی‌ها؛ مهر دیجیتال هنوز مسئله است

با وجود رشد قابل توجه چک الکترونیکی در میان اشخاص حقیقی، توسعه این ابزار برای اشخاص حقوقی همچنان با یک چالش جدی مواجه است. بر اساس توضیحات مطرح‌ شده، یکی از موانع اصلی، ثبت مهر و امضای دیجیتال اشخاص حقوقی است.

موضوع برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی پیچیده ‌تر از افراد حقیقی است. در یک شرکت ممکن است چند نفر دارای حق امضا باشند، ترکیب امضاداران تغییر کند، امضای اسناد نیازمند همراهی مهر شرکت باشد و حدود اختیارات هر یک از امضاداران نیز بر اساس اساسنامه یا مصوبات شرکت متفاوت باشد.

در نظام سنتی، این فرآیند با امضای فیزیکی و مهر شرکت انجام می‌شود؛ اما وقتی قرار است کل فرآیند به فضای دیجیتال منتقل شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که بتواند همان اعتبار حقوقی و احراز هویت را در فضای غیرحضوری ایجاد کند. به بیان دیگر، چالش اصلی این نیست که بانک‌ها نمی‌توانند یک چک را به شکل دیجیتال صادر کنند؛ مسئله این است که چگونه باید هویت و اختیار امضاکنندگان یک شخص حقوقی و همچنین مهر شرکت را به شکل دیجیتال و قابل استناد منتقل کرد.

این موضوع در حالی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری کشور توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود. بنابراین تا زمانی که چک الکترونیکی برای این گروه به شکل کامل و فراگیر عملیاتی نشود، حذف کامل چک کاغذی همچنان با یک شکاف مواجه خواهد بود.

آیا چک کاغذی حذف می‌شود؟

پاسخ به این پرسش بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به میزان پذیرش آن توسط مشتریان و تکمیل زیرساخت‌های حقوقی و بانکی بستگی دارد. چک الکترونیکی از نظر فنی بخش مهمی از مسیر را طی کرده است. سامانه چکاد ایجاد شده، امکان صدور و انتقال دیجیتال فراهم شده و رشد ۲۷۷ درصدی تعداد چک‌های صادرشده در سه ماهه نخست سال جاری نیز از افزایش استفاده از این ابزار حکایت دارد.

اما برای تحقق هدف جایگزینی کامل چک‌های کاغذی تا سال ۱۴۰۶، چند مسئله همچنان تعیین‌کننده است؛ فراگیری این خدمت در تمام بانک‌ها، حل مشکل اشخاص حقوقی، توسعه امضای دیجیتال، ایجاد اعتماد عمومی و تجاری و اطمینان از قابلیت استناد و اجرای کامل فرآیندهای حقوقی چک در فضای دیجیتال.

از سوی دیگر، چک الکترونیکی می‌تواند مزیت مهم دیگری نیز برای نظام بانکی داشته باشد؛ کاهش هزینه‌های چاپ، نگهداری، انتقال و پردازش اسناد کاغذی و همچنین افزایش امکان نظارت و رهگیری تراکنش‌ها.

در چنین شرایطی، چک دیجیتال را می‌توان یکی از پروژه‌های مهم گذار نظام بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال دانست؛ پروژه‌ای که اکنون از مرحله معرفی عبور کرده و با رشد قابل توجه استفاده مواجه شده، اما برای رسیدن به نقطه‌ای که بتواند واقعا جای چک کاغذی را بگیرد، باید آخرین حلقه زنجیره، یعنی مشتریان حقوقی و امضای دیجیتال آنها نیز تکمیل شود.

اگر این گره در مهلت تعیین‌شده باز شود و زیرساخت‌های بانک‌ها نیز توسعه پیدا کند، سال ۱۴۰۶ می‌تواند نقطه عطفی برای یکی از قدیمی ‌ترین ابزارهای مبادلات مالی ایران باشد؛ جایی که چک، همچنان چک است، اما دیگر برگه‌ای برای امضا و جابه‌جایی وجود ندارد.