به گزارش اکو اقتصاد،علیرضا کاظمی در گفت وگویی در خصوص تعیین تکلیف نیروهای مختلف آموزش و پرورش و استخدام امسال، گفت: از حمایت‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قدردانی می‌کنیم؛ این کمیسیون همواره از مهم‌ترین حامیان نظام تعلیم و تربیت کشور بوده است. تاکنون حدود ۴۰ هزار مجوز استخدام دریافت کرده‌ایم که بخش عمده آن مربوط به دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بخشی نیز مربوط به جذب نیروهای خدمتگزار است.

وی تصریح کرد: در عین حال، پیگیر اخذ مجوزهای جدید نیز هستیم تا بتوانیم بخشی از کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را جبران کنیم. البته تاکنون موفق به دریافت مجوز جدید نشده‌ایم که بخشی از آن به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ بوده است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه تصریح کرد: همچنان در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط هستیم تا در صورت امکان، مجوزهای جدیدی برای استخدام نیروهای مشمول ماده (۲۸) نیز دریافت کنیم، هرچند تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده است.

بررسی ظرفیت‌های ورودی سال تحصیلی جدید و بهره‌گیری از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های گذشته

عضو کابینه دولت چهاردهم درباره تأمین نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید گفت: مهم‌ترین ورودی‌های آموزش و پرورش در سال جاری، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و همچنین افرادی هستند که از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته پذیرفته شده اما هنوز جذب نشده‌اند. امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، سال تحصیلی جدید با شرایط مطلوبی آغاز شود.

تعیین تکلیف ۲۱ هزار نیروی حق‌التدریس در دستور کار است

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف نیروهای باقی‌مانده، اظهار کرد: نیروهایی که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند و به صورت مستقیم با آموزش و پرورش همکاری دارند، عمدتاً نیروهای حق‌التدریس هستند که پیش از این در قالب خرید خدمات آموزشی فعالیت می‌کردند و اکنون به صورت حق‌التدریس مشغول به کار هستند. تعداد این افراد حدود ۲۱ هزار نفر است که بخشی از مشکلات آنان در طول تابستان برطرف شده و پیگیری سایر مطالبات و مسائل آنان نیز ادامه دارد تا بتوانیم شرایط مناسبی برای این نیروها فراهم کنیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: سایر افرادی که در قالب‌های مختلف با آموزش و پرورش همکاری دارند نیز هر کدام شرایط خاص خود را دارند و موضوع تعیین تکلیف آنها از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.